الأولى

استراتيجية طموحة وتوطين وظائف هندسية.. تحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى

البلاد – الرياض

تواصل المملكة تحقيق أهداف استراتيجيتها الصناعية لتعزيز الاقتصاد المستدام وتنافسية صادراتها عالميا ، كما تحظى التنمية البشرية في القطاع الصناعي باهتمام كبير من خلال التأهيل وتوطين الوظائف والخبرات.

وفي إطار التعاون المستمر بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع شركة طويق للصب والطرق؛ تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مهن هندسية داخل المنشآت الصناعية، سعياً لزيادة معدلات توطين الوظائف في القطاعين الصناعي والتعديني.

كما تهدف الاتفاقية إلى تدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات النوعية في الوظائف الهندسية، وتعزيز تنافسية القطاع وتعظيم الأثر الاقتصادي المرجو منه، تماشياً مع الرؤية الطموحة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى.

ونصت الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن عمل خارج المملكة وهو برنامج مرتبط بتوظيف الكوادر الوطنية بعد تدريبها، كما أكدت على الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها. كم تضمنت الاتفاقية، تشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقاً لتطورات وحاجة العمل.


وتتعاون الوزارة والصندوق من أجل تحقيق صناعة نوعية تدار بسواعد أبناء الوطن للعمل في مختلف مجالات وأنشطة القطاع الصناعي، بوصف الصناعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية الرامية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز إجمالي الناتج المحلي والصادرات غير النفطية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتمتلك السعودية فرصًا قوية للنمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي ، أكد عليها
معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ، بأن توجه المملكة نحو الصناعة هو خيار إستراتيجي، انطلاقًا من مقومات تتمثل في الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن، إضافة إلى موقعها المتميز والقدرات الاستثمارية والبشرية، وتجلى هذا التوجه من خلال الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لهذا القطاع الحيوي، بدءًا من إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للإستراتيجية الوطنية للصناعة، كخارطة طريق واضحة لوصول المملكة إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *