صناديق التنمية تمثل ركائز أساسية ورافعات قوية للتنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات بالمملكة، ومنذ إطلاق الرؤية السعودية 2030، ومستهدفاتها الطموحة، عززت الصناديق التنموية دورها الحيوي في تحقيق القيمة المضافة للقطاعات وتحفيز الاستثمارات مع التركيز على التقنيات والأساليب الحديثة.
صندوق التنمية الزراعية أحد هذه الرافعات المهمة، على مدى 6 عقود من الدعم المتواصل للقطاع الزراعي واستثماراته المتزايدة في شتى مجالاته، في إطار إستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل والمنتجات الغذائية وتأمين سلاسل الإمداد وزيادة الصادرات.
ثمار نشاط الصندوق يجسدها الواقع التنموي المعزز للاستدامة ولمظلة الأمن الغذائي، ضمن منظومة الأمن الشامل والاستقرار الراسخ، الذي ينعم به هذا الوطن العظيم- بفضل الله- ثم بالرعاية الكريمة والدعم اللا محدود من القيادة الحكيمة- حفظها الله- لكل ما يحقق المزيد من التقدم والرخاء، وتحفيز القطاع الخاص واستثماراته في كل مجال بروح التطور والابتكار.
فعلى مدى العقود الستة الماضية، قدّم الصندوق الزراعي إسهامات محورية في دعم وتمكين التنمية الزراعية في المملكة، تجاوز65 مليار ريال، ومع بداية عقده السابع يواصل دوره في تحقيق المزيد من الأمن الغذائي، واستدامة الاقتصاد غير النفطي وتنافسيته الواعدة.
