أصدرت وزارة التعليم قراراً كان صادماً للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم، ولم يكن منصفاً في حق المدارس ،ألا وهو عدم حجب النتائج في حالة تعثر سداد الرسوم.
مع أنني ضدّ إقحام الطلاب والطالبات في أي إشكالية تتعلق بالرسوم -وهذا رأيي منذ كنت في الميدان التعليمي العام والأهلي-، لكن المنطق يقول أن ولي الأمر أدخل ابنه أو إبنته في المدرسة الأهلية بمحض رغبته واختياره ،وكانت العلاقة التعاقدية بينه وبين المدرسة في الشأن المادي، أن يتم تحصيل الرسوم بطريقة تم الإتفاق عليها ،وإذا تم الاخلال من جهة ولي الأمر، تحصل المدرسة حقها بالطريقة كما هو متفق عليه، وقد أجمعت كل المدارس على موضوع حجب النتيجة في نهاية العام دون إحراج الطالب والطالبة والإساءة إليهما ،فتحصيل الرسوم حق مشروع من حقوق المدارس لا يجب أن ينكثه ولي الأمر أو يتباطأ فيه ،أو يجرؤ على مهاجمة المدرسة التي تتخذ إجراءً يضمن لها الحصول على حقها .
ومع ثقتي في مجتمعنا السعودي الأمين الصادق الذي يحرص كل الحرص على سلامة تعليم أبنائه ومأكلهم ومشربهم، إلا أن هناك من يتهاونون في رسوم تعليم أبنائهم وهم يعلمون أن المدارس الأهلية قائمة على الرسوم .
إن صدور هذا القرار العجيب والمدمِّر لمصالح المدارس الأهلية ،والذي جاء في وقت صعب ،هو نهاية العام ووقت تحصيل الرسوم ،ومع صدمة الجميع من هذا القرار وإعلانه الذي كان مفاجئاً حتى للجنة الوطنية التي يفترض أن يكون لها رأي في أي قرار يتعلق بالتعليم الأهلي لكن هذا للأسف لم يحدث،وكانت ردّات الفعل على هذا القرار واحدة ،ممّا نتج عنها عمل دراسة وإحصائية بناء على طلب وزير التعليم ،فتمت الإحصائية التي رُفعت لمعالي الوزير، والحقيقة مهما قلنا أو توقعنا ،لم نكن نتخيل ما نتج عن هذه الدراسة.
كانت النتيجة مرعبة جداً ،وقد كانت على عينة بسيطة ممّن استجابوا للإستبيان الذي بدأ وانتهى خلال أسبوع. عدد العينة كان (252) يمثلون ما يقارب (25) شركة من الشركات الكبرى متعدّدة الفروع ، و(227) من المدارس المختلفة والروضات المستقلة ،وإليكم ما سيجعل كل مسؤول عن التعليم الأهلي وله يد في هذا القرار وكل ولي أمر فرح بهذا القرار واستخدمه حتى لا يدفع الرسوم ،سيجعلهم في حرج شديد!!
تمعّنوا جيداً في نتائج الدراسة ،ولاحظوا أنها على عينة وليست جميع المدارس، تذكر الإحصائية الآتي: ـ
ـ بلغ إجمالي الرسوم المتأخرة للعام المنصرم 1444 للهجرة مبلغ (467) مليون ريال.
ـ بلغ إجمالي الرسوم المتأخرة لهذا العام 1445 للهجرة مبلغ (932) مليون ريال.
ـ بلغ عدد الطلاب والطالبات المتعثرين لهذا العام (111) ألف طالب وطالبة.
ـ بلغ إجمالي مديونيات الطلاب والطالبات المنتقلين من المدارس الأهلية مبلغ (471) مليون ريال.
ـ بلغ إجمالي التعثُّر في سداد رسوم هذا العام ومديونيات المتنقلين ملياراً و(403) مليون ريال.
هل وصلكم حجم الضرر الواقع على المدارس؟ وهل بعد إحصائية كهذه يتحجّج الأهل بهذا القرار؟ أعتقد أن الأم أو الأب اللذيْن بالأمس أدخلا إبنهما أو إبنتهما وقوبلا بالترحاب ووجد أبناؤهم العلم الذي انتقلوا به من عام إلى عام ،أتستحق المدرسة منهم موقف أن يحصلوا على النتيجة دون تسديد ما عليهم من حق للمدرسة؟ اعتقد أن أهالي السعودية فيهم من الشّيم والوفاء، ما ينأ بهم عن مثل هكذا مواقف.
أمّا وزارة التعليم العزيزة علينا ،ليتها تترك العلاقة بين المدرسة الأهلية والأهالي تسير ضمن قوانين المدارس، وهي بلا شك قوانين تربوية أدبية رسمية إنسانية لا تخرج عن ذلك. وكما استقبلت المدرسة الطالب بكل حب ،يجب أن تنتهي العلاقة بنفس المستوى، يحرص على ذلك الأهل أيّما حرص، وتتدخّل الوزارة في حالة خرجت العلاقة عن مسارها المقبول ،أمّا أن تنتهج المدرسة طريقة تتفق مع ولي الأمرعليها منذ البداية تضمن بها حقها ،فهذا من أبسط حقوقها ،ولعلّ في الإحصائية ما يوضح حجم المشكلة ودمتم. (اللهم زد بلادي عزاً ومجداً وزدني بها فخراً وعشقاً)
@almethag
