البلاد – الظهران
تطلق شركة “أرامكو السعودية” عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة بعدد 1.545 مليار سهم ، وذلك قبل افتتاح السوق المالية السعودية اليوم الأحد ، ويعد أحد أكبر الطروحات عالميا ، ويمثل حوالي 0.64 % من أسهم الشركة المصدّرة، متوقعة أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالاً سعودياً و 29 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
وأعلنت الشركة أنه سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10 % من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد – بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وأضافت في بيان أن فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الاثنين 3 يونيو وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الأربعاء 5 يونيو ، وأن الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها سيكون قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد 9 يونيو، فيما سيكون يوم الثلاثاء ايضا الموعد النهائي لإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمكتتبين الأفراد.
سجل الأوامر
وأوضحت “أرامكو السعودية” أن فترة بناء سجل الأوامر المؤسسات المكتتبة ستبدأ من الساعة 9 صباحا اليوم الأحد وتنتهي الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 6 يونيو ، لافتة إلى أن آخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب وردها لمكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 11 يونية ، وفترة الاستقرار السعري من يوم الأحد يونية حتى الثلاثاء 9 يولية.
وتم منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء (“خيار التخصيص الإضافي”) لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف، الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهمًا لا تتجاوز نسبتها 10 % من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً.
ووفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 11 يونية القادم ، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.
ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقاً للقواعد، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
