البلاد – الرياض
وافق مجلس الشورى على مشروعي نظامي السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، وذلك خلال جلسته العادية أمس، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
ويهدف مشروع السجل التجاري إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد، وضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات بسهولة، فيما يهدف بمشروع نظام الأسماء التجارية إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية؛ من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وفي قرار آخر، طالب المجلس بدعم وتمكين “المركز السعودي للأعمال الاقتصادية” في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة؛ لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال. كما ناقش التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، وقد طلبت لجنة التجارة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة آراء ومقترحات الأعضاء.
إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى عددًا من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الصديقة والشقيقة تتعلق بعدد من المجالات.
