تحقيق معدلات نمو مميزة وتعزيز استمرارها، في ظل أزمات وتحديات كبرى يواجهها الاقتصاد العالمي، هو معادلة مهمة أنجزتها المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- ورعايتها الكريمة، والقيادة المباشرة الملهمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لرؤيته الطموحة 2030، والنظرة الاستشرافية والخطوات الاستباقية، والاستثمار المتقدم لثروات الوطن، وهمّة وكفاءة أبنائه وبناته.
النمو والأداء القوي للاقتصاد السعودي، حظي مجددًا بمساحة مميزة في تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية؛ حيث رفع خبراء صندوق النقد توقعاتهم الإيجابية مجددًا إلى 6% للعام القادم، فيما تشير توقعات النمو العالمي إلى 3.2%، وبذلك تعزز المملكة مكانتها وتنافسيتها على الصدارة.
ما يميز التجربة السعودية؛ هو تطور رؤيتها، وترابط أهدافها ومنجزاتها للحاضر والمستقبل، في ظل ما تنعم به المملكة- ولله الحمد- من الأمن الوارف والاستقرار الراسخ وإرادة التطور، ضمن حصاد الرؤية وتتويج الإصلاحات غير المسبوقة، لتتوالى ثمارها التنموية محليًا، وأيضًا عالميًا بإعلان المركز الوطني للتنافسية، ومجموعة البنك الدولي، إنشاء مركز للمعرفة في المملكة، لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية في العالم، في استحقاق عظيم الدلالة لوطن الخير والازدهار.
