البلاد – واس
أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين ، الحاجة الملحة لوقف الحرب في قطاع غزة، والمسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي لاستعادة مصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف, وضمان احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة بصفته رئيس مجموعة الدول العربية.
وشدد السفير المصري خلال ترؤسه لجلسة إحاطة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وعلى الرفض التام لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، أو القيام بأي ممارسات من شأنها الإسهام في تفاقم الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعين العالم في القطاع, مطالباً بوقف العرقلة المتعمدة من الاحتلال الإسرائيلي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية للسكان المدنيين، خاصة المدنيين المحاصرين في منطقة رفح , والسماح بعودة جميع المدنيين النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سريع ودون أي عوائق، تنفيذاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدد دعوة المجموعة العربية للمجتمع الدولي بمواصلة الدفع نحو تحقيق حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته على أراضيه, مضيفاً أنه يتعين على المجتمع الدولي ضمان إعمال المساءلة والعدالة للشعب الفلسطيني، وضمان تقيد إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
من جهته، دعا مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك, جميع الدول ذات النفوذ لوقف الأزمة الإنسانية والحقوقية المروعة في قطاع غزة، وكذلك وقف تصاعد العنف والهجمات في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد على أن الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يظل أولوية، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل فرض القيود غير القانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية.
وطالب فولكر تورك، إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بالكامل دون قيود، وعدم استهداف العاملين في المجال الإنساني أو المدنيين الذين يسعون للحصول على المساعدات.
إلى ذلك، وثق مركز الميزان لحقوق الانسان في قطاع غزة، بالتعاون مع منظمات حقوقية في تقرير له، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء هجومها العسكري المستمر على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، ما يقارب من 3,000 فلسطيني، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن وفئات أخرى.
وأكد المركز الحقوقي، تكتم الاحتلال في الكشف عن مصير عشرات المعتقلين من القطاع، أو حتى الإفصاح عن أعدادهم، ويمنع المحامين والصليب الأحمر الدولي من زيارة المعتقلين، وهو ما يعد ضمن جريمة الاخفاء القسري، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو حماية قانونية، في تحدي سافر لأحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، لافتاً النظر لوفاة ٢٧ أسيراً من غزة جرى اعتقالهم خلال العدوان بسبب التعذيب والقتل المباشر؛ وفق منظمات حقوقية.
وشدد مركز الميزان لحقوق الانسان أن ما يتعرض له الأسرى من انتقام وتعذيب غير مسبوق، هو استمرار لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين التي يجب وقفها وتقديم من أمروا وارتكبوا هذه الفظائع للعدالة، مطالباً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال فوراً لهؤلاء المتورطين في هذه الجرائم.
