البلاد – الرياض
أشاد خبراء اقتصاديون عالميون بمبادرات المملكة وخطواتها في تعزيز الحوكمة والاستدامة بالقطاع البيئي ضمن مستهدفات الرؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بشار الناطور ، إن نشر السعودية “إطار التمويل الأخضر” يعد خطوة مهمة ضمن جهودها المستمرة في التمويل المستدام، بما يعزز الثقة لدى المستثمرين.
وكانت وزارة المالية نشرت مؤخرا “الإطار العام للتمويل الأخضر”، الذي يحدد ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل من مبيعات “الديون الخضراء”، بدءاً من دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة ذات المناخ الصحراوي على التكيف مع التغير المناخي.
ويسمح هذا الإطار للحكومة ببيع الصكوك والسندات الخضراء للمشاريع التي تستوفي المعايير ، وستتم إصداراتها عبر وزارة المالية، وستشرف لجنتان هما “التمويل المستدام” و”المشاريع والرصد”، على المبيعات وتخصيص التمويل للمشاريع.
وقال الناطور ، إن نشر (إطار التمويل الأخضر) يعد خطوة مهمة يمكن أن تسهل جهود المملكة المستمرة في التمويل المستدام، وتعزيز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة في السلامة البيئية للتمويل الأخضر من خلال هذا الإطار ، وذلك بعد أن اتخذت إجراءات وخطوات مهمة لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع البيئي ، مثل إدخال كيانات مثل المركز الوطني للامتثال البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات ، وهذه الخطوات حاسمة في تعزيز مصداقية إطار (التمويل الأخضر).
وأضاف : وفي سياق التمويل الإسلامي، يعد دمج الصكوك ضمن إطار (التمويل الأخضر) أمراً جديراً بالملاحظة من حيث خدمة المستثمرين لتعزيز الأهداف البيئية ، حيث ستحتاج المملكة إلى استثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص لتمويل الالتزامات المناخية.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أصدر سندات خضراء مطلع العام الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، اوحظيت بإقبال كبير حيث تمت تغطيتها بنحو 6 مرات، مما يؤكد رغبة وثقة المستثمرين بهذه الأدوات الصادرة من المملكة.
