البلاد – جدة
وافق معالي وزير المالية على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (إصدار 1445 هــ) التي توضح جميع المعالجات المتعلقة بجباية الزكاة، وتُسهل إجراءات الجباية في جميع قطاعات الأعمال، وبما يُسهم في رفع مستوى الالتزام الطوعي لدى المكلفين ، وتذليل التحديات التي قد تواجه المكلفين.
وأفردت اللائحة الجديدة القطاعات التي لها معالجات زكوية خاصة بفصول مستقلة؛ لمراعاة اختلاف الأنشطة التجارية، مثل قطاعات التأمين والتمويل وغيرها، كما تضمنت اللائحة بابًا مستقلًا يتناول حقوق المكلف، مثل حق المكلف في تحديد بداية النشاط، وحق المكلف في تعديل الإقرار الزكوي، وغيرها.
وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة نموذج إبلاغ المكلف بالربط الزكوي، بحيث يشتمل على أساس احتساب الربط الزكوي، ومقدار المستحقات الزكوية، وتاريخ أداء المستحقات الزكوية، وحق المكلف في الاعتراض على الربط الزكوي.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة تطوير الحد الأدنى للوعاء الزكوي، ووضع حد أعلى للوعاء الزكوي، وذلك لضمان حق المكلفين من ارتفاع التكاليف الزكوية، وإيضاح معالجات المستحقات الحكومية المتأخرة والودائع النظامية والأثر الزكوي لأسهم الخزينة وحالات عدم تمكن المكلف من حساب زكاة الاستثمار خارج المملكة، كما شملت التعديلات الجديدة إضافة ضوابط محددة لطلب المستندات من المكلفين مع إتاحة طلب تعديل الإقرار الزكوي.
