يشكل القطاع الخاص ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار والتنمية للمجتمع، بالإسهام في توفير فرص التعليم والتأهيل والعمل، وغيرها من سبل ومجالات تحسين الحياة المجتمعية، وتندرج هذه المشاركات تحت عنوان جامع ومفهوم هادف هو ” المسؤولية الاجتماعية” وفي هذا الميدان، يسجل القطاع الخاص في المملكة حضورًا مميزًا؛ من خلال إسهاماته القوية في مختلف مجالات وصور هذه المسؤولية، وفي ظل مزيد من التطلعات؛ لتعزيز دوره تجاهها.
بتفاصيل وحقائق عديدة تكمل الصورة الناصعة، كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، عن تجاوز مؤشرات المسؤولية الاجتماعية لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث بلغت نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي 4.15 % في نهاية العام الماضي 2023، وارتفعت نسبة الشركات الكبيرة التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية إلى 65 %.
أيضا قفزت المملكة ست مراتب؛ لتصل إلى المرتبة العشرين على مستوى العالم، وفقًا لمؤشر المسؤولية الاجتماعية، تجسيدًا لما تحقق من منجزات للمسؤولية الاجتماعية، ما يعكس دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- والتكامل مع القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في التنمية الوطنية والتطلع لأن يكون الوطن ضمن أفضل الدول الرائدة في المسؤولية الاجتماعية في 2030، ودورها الحيوي في التنمية المستدامة.
