جاء إعلان وكالة التصنيف الائتماني لإصدارات المملكة بالعملتين المحلية والأجنبية على الأجلين القصير والطويل عند “A/A-1″، بنظرة مستقبلية مستقرة؛ تأكيدًا على قوة الاقتصاد السعودي، وما يحققه من أداء مميز ونمو مستمر للاستدامة، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي؛ جراء الأزمات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
هذا التأكيد من جانب وكالات التصنيف للمستوى المتقدم لإصدارات المملكة، يعكس الثقة العالية لدى المؤسسات المالية والاقتصادية في قدرات المملكة، وما تشهده من إنجازات ومشروعات غير مسبوقة، يقودها صندوق الاستثمارات العامة، تحقيقًا لمستهدفات رؤيتها 2030.
العديد من القطاعات والمسارات أشارت إليها الوكالة في مسوغات التصنيف؛ حيث سجلت توقعها باستمرار دعم النمو غير النفطي والإيرادات المالية للمملكة، والإشارة القوية إلى تسارع الاستثمار والنمو القوي للاستهلاك، ما يدعم مواصلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والتنويع الاقتصادي، ومن ثم جدية النظر في رفع التصنيف الائتماني، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والنمو المطرد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الإنفاق الاجتماعي والمصروفات الرأسمالية، وزيادة الإنفاق؛ من أجل الاستضافة التاريخية لمعرض إكسبو 2030، واستضافة كأس العالم 2034، وهو ما يعزز فرص الاستثمار والإبداع والمكانة المتعاظمة لوطن الطموح.
