البلاد – الرياض
أطلقت وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقار “البيانات العقارية” عبر البورصة العقارية.
وتمكن الخدمة المستفيد من الاطلاع على بيانات العقار كافة، من بيع وفرز ودمج ومنح، بالإضافة إلى مختلف عمليات الرهون وجميع التفاصيل مثل سعر البيع السابق.
وتتيح الخدمة سجل العمليات لأكثر من ٤ ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل.
وبينت الوزارة أنها تحرص على توفير أعلى درجات الشفافية؛ وذلك بإتاحة معلومات موثوقة ودقيقة لجميع المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، وحماية المستفيد من التلاعب، كما أكدت على العمل المستمر لتطوير خدمات البورصة العقارية.
ووفرت البورصة العقارية أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين.
ومؤخرا دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني البورصة العقارية، والتي تتيح تداول العقارات “بيع وشراء” بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك ، وفرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي، ويأتي ذلك في سياق التكامل الحكومي الذي يعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.
