وزارة العدل ، من الوزارات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصالح، وراحة وسعادة المواطنين ، ومن الملاحظ ، مواكبة هذه الوزارة للمستجدات ،والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وجميعنا نقرأ ونسمع من وزيرها ما يبشِّر بالخير ، وتظل طموحاتنا من وزارة العدل ،سقفاً عالياً ، يرتقي لمستوى العدل في الحياة ، فما أصعبها من مهمة: أن تفوض (جهة ما) ، وتنحصر كل مهامها ، في تحقيق العدل الذي هو أساس السعادة ، ومنبع التوازن النفسي ، حين تجتهد هذه الجهة في تتبع كل ما يمكن به الوصول للمستوى المنشود ، والهدف المأمول من العدل.
ولأن وزارة العدل ، هي المخوَّلة بقضايا الناس ، وإيجاد الحلول الأنسب للحفاظ على سلامتهم النفسية وسعادتهم ، إذ أن رفاهية المواطن وسعادته وجودة حياته ، من مستهدفات الرؤية ، للوصول بالمجتمع لمستوى آمن مطمئن ، سالم من الانهيار النفسي ، والإضطراب العائلي وتشتُّت الأبناء ومعاناتهم.
ومن أهم العوامل المؤدية لذلك ، هي تجّميد الحسابات ،والإستقطاع من الرواتب، وإيقاف الخدمات. وقد صدرت البشارة للمواطنين ، وكأنها تهنئة لهم بقدوم الشهر الكريم ،ففي أول يوم منه ،تنطلق آلية إيقاف الخدمات في صورته الجديدة ، ورغم أنه لم يتضح الوضع تماماً ، وهل مفرح بالفعل أم محدود ومقيّد ، ستتضح الرؤية مع إطلالة رمضان ، وبإذن الله كلها خير لجميع الأطراف ، بعيداً عن الإيذاء النفسي والعائلي للأفراد والعائلات، وبعيداً عن ضرب المَدينين في مقتل ، فلا يستفيد كلا الطرفين الدائن والمدين ، وقد يستمر هذا الشلل لسنوات ، الله العالم بمدى الآثار السلبية التي تتركها ،ممّا لا ينفع معها زوال الأسباب، وقد حلت خسائر، قد تطال الأرواح وإنهاك النفسيات والأجساد .
ولأن وزارة العدل ، تفكر دوماً في مصلحة جميع الأطراف ،فهي لا شك ستظل ساعية باستمرار من أجل تعديل الأنظمة والقرارات ، التي فيها إضرار كبير بمصالح الناس ،ومن هذه القرارات التي نتمنى من وزارة العدل الاهتمام بها وإعادة النظر فيها، قرار محاكم التنفيذ (إخلاء العقار المؤجر) خلال خمسة أيام، أي عقار اليوم يمكن إفراغه وتسليمه خلال خمسة أيام؟ وسواء كان القرار صادراً بحق عقار مؤجر للسكن ، أو مؤسسة طبية أو تعليمية أو غير ذلك، هل العقار الذي يتم إفراغه خلال خمسة أيام ، هو ذاك العقار قبل أكثر من ثمانين عاماً ،حين كانت المنازل لا تشتمل على ما تشتمل عليه المنازل اليوم، حتى يتم إفراغ منزل أو مؤسسة؟
اليوم يحتاج الأمر لشركة تنقل الأثاث ، ثم يحتاج المواطن المنفَّذ ضدّه ،لمال يؤمن به سكن آخر، وقد يكون أبناؤه مرتبطين بمراحل دراسية، أو لديهم حالات صحية لا تحتمل الآلام، التي تسحقهم خلال خمسة أيام . وقسْ على ذلك حين تكون مؤسسة ذات تجهيزات ومعدّات،و دارسين ودارسات،أو مرضى ومراجعين.
القرار يقول أنه إذا لم يتم تنفيذ الإخلاء خلال خمسة أيام، فسوف يتم الإخلاء بالقوة الجبرية،لاحول ولا قوة إلا بالله، إذ القوة الجبرية تعني أن تتولى الشرطة هذه المهمة، وبإمكانكم تخيل بقية المشهد، ومعه تخيلوا الضرر والدمار النفسي والعائلي ، وإذا كانت مؤسسة ، فالوضع لا يقل صعوبة خاصة على المستفيدين من هذه المؤسسة.
نتوقع من وزارة العدل، أن تولي هذا الموضوع اهتمامها ،ونتمنى من معالي وزير العدل ، النظر بعين العدل ، والحفاظ على سلامة الجميع ، وأن تكون مهلة الإخلاء ( 150) يوماً يتمكن خلالها المُنفّذ ضدّه من التصرف وإيجاد الحلول.
نحن هنا لا نطالب بضياع الحقوق على أصحابها ، بل على العكس من ذلك ،نتمنى من وزارة العدل دراسة الحالات ،حتّى لو وصل الأمر للتشّديد على المماطلين ، لكن هناك أسباباً تستحق النظر ،ولأن وزارة العدل أعطتها الدولة هذا المسمّى (العدل) ،فحقيق على كل من كان ملفه بين يديها ،أن ينال حكماً يتسم بالإنسانية والرحمة، وألا يتجرد منهما ، هذا وأقولها بكل فخر أن هناك في وزارة العدل قضاة عدول فعلاً ، يتمتعون بمستوى أخلاقي وإنساني رفيع جداً ،ويكفينا تصريحات وزير العدل ،بين الحين والحين ، وفي مناسبات عديدة ، داخل الوطن وخارجه، التي تدل على التحّديث المستمر للقوانين، والرغبة الكبيرة لدى معاليه ،وكل معاونيه، في تطّوير هذه الوزارة لتواكب الرؤية، ولتكون لكل المواطنين ملاذاً وأمناً.. ودمتم.
(للهم زد بلادنا عزاً ومجداً وزدنا بها عشقاً وفخراً).
@almethag
