البلاد – الرياض
دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس، الهوية البصرية الجديدة للمسؤولية الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
وكشفت الوزارة عن الهوية الجديدة من خلال معرض داخلي أقيم في مقر الوزارة, بحضور أصحاب المعالي النواب والمساعدين وعدد من وكلاء الوزارة ومنسوبي ومنسوبات الوزارة وأعضاء الفرق الفنية للجنة المسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أن الهوية الجديدة للمسؤولية الاجتماعية تحمل دلالات جوهرية بعناصرها البصرية التي تعكس أبعاد المسؤولية الاجتماعية وهي: البيئة، الاقتصاد، والمجتمع، حيث تجتمع هذه العناصر بشعار متكامل يوثق ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
واشتمل الحفل المعد لهذه المناسبة، على عرض إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية وأبرز الإنجازات، بما يرتكز على الإطار الإستراتيجي للوزارة وهو رؤيتها في تحقيق مجتمع حيوي ممكّن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب، حيث ستعمل الوزارة على تحقيق ذلك من خلال رسالتها في تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيز التنفيذ على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في إحدى مهن الطيران المستهدفة، ابتداءً من 4 مارس الجاري، وذلك ضمن مساعي الوزارتين لتوفير فرص عمل مستقرة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المهن المستهدفة في المرحلة الثانية من القرار تشمل: مهنة مضيف طيران بنسبة % 60، وطيار جناح ثابت بنسبة % 70، مع اشتراط حصول العاملين في مهن الطيران المستهدفة على شهادة الاعتماد المهني المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني.
وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حرصها على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية لتوطين مهن الطيران المرخصة، وتمكين منشآت القطاع الخاص من جميع برامج الدعم والتوظيف المقدمة من منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمساندتها في توظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح كل تفاصيل القرار وآلية تنفيذه, وبرامج الدعم والتوظيف المقدمة لمنشآت القطاع الخاص.
