جنيف- واس
شدد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على ضرورة التزام جميع الدول بمعاهدة عدم الانتشار النووي، والإسهام في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن ذلك مسؤولية جماعية لا تقتصر على دول المنطقة فحسب، مؤكداً في الوقت ذاته دعم المملكة لضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات النووية والالتزام بمعايير الأمان النووي.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس، في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، مجدداً شكر وتقدير المملكة لدعمِ الأعضاء في انضمامِها عضواً مراقباً في مؤتمر نزع السلاح.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن المجتمع الدولي يساوره القلق؛ بسبب حالة الجمود التي يمرُّ بها مؤتمر نزعِ السلاح، الذي يظلّ مُتعثراً عن اعتماد برنامج عمل واضح وشامل، يتيح له القيام بالمهام التي أُنشئ من أجلها، مؤكداً مطالبة المملكة بالنظر في أسباب تعثّر أعمال مؤتمر نزع السلاح، وتجنُّب المواقف الأحادية التي تعرقل فرص تحقيق الأمن الجماعي، معبراً عن أسف المملكة لعدم قبول طلب دولة فلسطين للانضمام بصفة مراقب لأعمال مؤتمر نزع السلاح لهذا العام، خاصةً مع عدم وجود أي مبرر قانوني يمنعها من ذلك.
وقال سموه: إن المملكة أولت اهتماماً بالغاً بالانضمام إلى الاتفاقيات التي نتجت عن أعمال هذا المؤتمر، وفي مقدمتها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، مؤكداً دعم المملكة لكافة الجهود الإقليمية والدولية لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.
استخدامات الفضاء
وأكد سمو وزير الخارجية موقف المملكة الداعم لحق الاستفادة من الفضاء الخارجي في نطاق محصور بالأغراض السلمية، مشيراً إلى أن الفضاء الخارجي للعموم ولا يملكه أحد، ولا يحق لأي كان استخدامه لأغراض التسلح؛ لما يشكله ذلك من تهديد بالغ على السلم والأمن الدوليين.
وأعرب عن ترحيب المملكة بتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في الفضاء الخارجي، ودعم القرارات التي تقود للحد من تهديدات الفضاء من خلال وضع سياسات تتوافق مع أنظمة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
ودعا سموه إلى مواصلة الجهود لتحقيق معادلة متوازنة بين أمن الفضاء الخارجي والاستخدامات السلمية له، بما يحقق رفاه البشرية وسلامة وأمن واستدامة بيئة الفضاء الخارجي.
