البلاد – واس
فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 7210 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
فمن جهتها، أكدت ممثلة ناميبيا أنه لا يمكن لأحد ينادي بالسلام، تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة، وأن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع، مشيرةً إلى أن سياسات الفصل والتمييز العنصري جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وأن ناميبيا التي عانى شعبها، وهو البلد الذي يفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته.
وشددت في مرافعة بلادها أمام جلسات الاستماع في المحكمة أن من واجب بلادها الأخلاقي ومسؤولياته أن يقف أمام المحكمة من أجل أن يناقش قضية الاحتلال لفلسطين التي ما تزال تعاني، وأصبحت هي المعلم المؤلم في هذه الحضارة.
وأكدت أن شعب فلسطين يعاني من الاستعمار والقتل والتشريد والتنكّر لحق اللاجئين، وغياب حق المواطنة والمساواة، ما يدفعنا لأن نستذكر تاريخ ناميبيا، وأن المحكمة أدت دوراً في كفاح ناميبيا وجنوب أفريقيا للتحرر، وأكدت حق تقرير المصير كحق مصيري وشرعي على دول العالم، وذلك الحق التي أكدته الأمم المتحدة في التسعينات، ولا يمكن النظر بأية طريقة أخرى أمام الفظائع التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت بعدم تجاهل ما يحدث في فلسطين، والظلم التاريخي وانتهاك الحقوق الأساسية، وتشريد المواطني، لافتةً النظر إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للعقوبة الجماعية، والمدنيون يقتلون عشوائياً تحت القصف غير المسبوق في تاريخ البشرية.
فيما قال ممثل سلطنة عُمان في مرافعة بلاده إن أكثر من 75 عاماً مضت والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم، وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة.
وأضاف أن العالم ولأكثر 4 أشهر، يشهد على أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، وأكثر من 60 ألف جريح، وتهجير نحو مليوني فلسطيني من مكان لأخر تحت ظروف لا تطاق، في انتهاك لكل المعايير الدولية.
وأشار إلى أن هذا الاحتلال الطويل للأرض الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس، يهدف إلى التغيير الديمغرافي والجغرافي لفلسطين، وتبني التشريعات والإجراءات العنصرية، وهي سياسات وممارسات تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال.
وتابع: إن الاحتلال، وبناء المستعمرات، وسرقة الأراضي الفلسطينية، من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بينما يقوم كيان الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين ويفرض عليهم نظام وبيئة تهجيرية قاسية، ويستولي على أراضيهم، ويمارس الاعتقال العشوائي والعنف ضدهم منذ عام 1967. واختتم مرافعة بلاده بالتأكيد على أن الاحتلال وسياسة الاستعمار غير قانوني وغير شرعي وانتهاك واضح لحقوق الإنسان، وأن على المحكمة إجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي أن ينهي هذا الوضع غير القانوني وعلى دول العالم دعم هذه الجهود دون شروط.
أما ممثل دولة النرويج فقد قال في مرافعة بلاده في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية، إن الاحتلال المستمر منذ العام 1967 والتطورات الأخيرة التي تجري اليوم تثير القلق بشكل كبير، حيث يستخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي القوة في قطاع غزة، ويستمر في بناء المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويهدم المنازل، ويهجر المواطنين الفلسطينيين، وكلها إجراءات مخالفة وتنتهك للقانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقال إن الاجراءات التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة، وأحادية الجانب، كما أن ضم الأراضي غير مقبول وغير شرعي، وهو منافي لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي عد أن كل الأعمال والانشطة الاستعمارية أمر مرفوض وغير قانوني.
وقال ممثل باكستان في مرافعة بلاده، إن إسرائيل أوجدت عبر سياسة الاستعمار وقائع من الصعب إزالتها، بهدف فرض احتلالها طويل الأمد على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه لم يكن احتلالاً عسكرياً كما يقولون، بل ضماً فعلياً للأراضي، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات فعلية لوضع حد لذلك.
