البلاد – الرياض
شهد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة نحو 2,5 مليار ريال، وإطلاق 3 صناديق عقارية بأكثر من مليار ريال، وذلك خلال رعايته انطلاقة معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2024” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض،بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من جهاتٍ حكوميةٍ وتمويليَّة، وشركات التطوير العقاري. تضمَّن الحفل كلماتٍ لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ورئيس اللجنة الوطنيَّة العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد بن عبد الله المرشد، والرئيس التنفيذي للجهة المنظمة محمد بن حسين الفراج، والمتحدث الرسمي للهيئة العامة العقار تيسير بن محمد المفرج، تناولوا خلالها جوانب النهضة العقارية التي تشهدها المملكة وأهمية القطاع في التنمية المستدامة ومستهدفاته ضمن رؤيتها 2030، وخطط رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن والتي تتجاوز مراحلها. واطلع الحقيل، خلال جولته داخل أروقة المعرض، على أحدث المشاريع السكنيَّة والمنتجات والخدمات العقاريَّة والتمويليَّة التي توفِّرها الجهات المشاركة، والتي تسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات وتطلعات الأسر السعودية في تملُّك مساكن بأسعارٍ مناسبةٍ وفق أحدث التصاميم العصرية، بما يُحقِّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان. كما كرَّم وزير الشؤون البلدية والقرويَّة والإسكان الجهات المنظِّمة والراعية للمعرض.
ويحظى المعرض بمشاركةٍ واسعةٍ من شركات التطوير والتسويق العقاريِّ، والجهات التمويلية والبنوك السعوديَّة، والمؤسسات المتخصصة بشؤون الإسكان والعقار في القطاعَين العام والخاص، والتي توفر حلولًا إسكانيةً وتمويليةً فريدةً تُلائم مختلف الأسر السعوديَّة، وتواكب رؤية المملكة 2030. ويتضمَّن المعرض أكثر من 10 جلساتٍ حواريةٍ تتمحور حول: (تصنيف المطوِّرين العقاريِّين، مبادرة التحفيز العقاري، التقييم العقاري ـ الضوابط والالتزامات، سلامة المباني في كود البناء السعودي، الاحترافية في التعاملات العقارية، تقييم الاستدامة للمشاريع السكنية والابتكار في العقار) وغيرها من المحاور.
وشهد المعرض أمس الاثنين، توقيع صندوق التنمية العقارية، اتفاقية تمكين 4 منصات عقارية للاستفادة من خدمات منصة “المستشار العقاري”.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين 4 منصات عقارية من الاستفادة من خدمات المنصة، لتسهيل رحلة المستفيد لتصبح رحلة رقمية متكاملة عالية الدقة تبدأ من توفير المعروض الذي يتناسب مع قدرة المستفيد، وتنتهي بالتمويل العقاري.
