الأرقام الطموحة المتحققة والمستهدفة للاستثمار في المملكة، يوثقها واقع الإنجاز لمنظومة الأداء الحكومي، والدور الإستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة في كافة القطاعات القائمة، والجديدة الواعدة التي تشكل انطلاقة قوية لمستقبل الاقتصاد السعودي المتنوع والمنافس عالميًا في نموه، والشراكة المتزايدة للقطاع الخاص السعودي، والاستثمارات الأجنبية الحريصة على الفرص الضخمة بمشاريع ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
العام الماضي 2023م، سجل أرقامًا قياسية لارتفاع تراخيص الاستثمار المحلية والأجنبية في عديد القطاعات(8540 ترخيصًا)، ما يؤكد قوة مسارات الاستثمار؛ ترجمة لمستهدفات الرؤية، لما يجب أن يكون عليه موقع المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي، رغم التحديات والأزمات الكبرى، التي يواجهها العالم على مدى أربع سنوات، وهنا تبدو تباعًا ثمار الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز النمو المستدام باستحقاقات المستقبل، واستثمار الثروة البشرية الوطنية.
هذا النجاح المتصل لمسيرة التنمية السعودية ومشاريعها، التي تسابق جداولها الزمنية، رسخ الثقة الدولية في قوة المملكة وتصنيفاتها الائتمانية، وأهميتها كوجهة استثمارية محفزة، ترتكز على بنية أساسية قوية وسريعة التطور الرقمي، واستشرافها لمستقبل الذكاء الاصطناعي بخطوات عملية، يقينًا بأنه سيشكل عصرًا جديدًا، تتحدد فيه مكانة الدول، حيثما تكون قدرتها التنافسية، وهو ما تنجزه المملكة باقتدار.
