الرياض : البلاد
دشّنت الهيئة العامة للعقار برعاية وحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، المنصة الإلكترونية الجديدة لاستقبال طلبات التأهيل والترخيص للمساهمات العقارية.
دشنت #هيئة_العقار منصة طلبات ترخيص #المساهمات_العقارية بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية وضوابط حساب الضمان وتعليمات طرح شهادات للمساهمات من قبل هيئة العقار و #هيئة_السوق_المالية https://t.co/h4b2CRkKcq pic.twitter.com/XPlj6xtq3H
— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) February 14, 2024
وأوضحت الهيئة أنّ المنصة ستمكن المطورين من استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال المساهمات العقارية من خلال التقديم الإلكتروني لطلب التأهيل أو الترخيص للمساهمة العقارية، وأن المنصة ستتيح إنشاء ملف موحد للمنشأة يحفظ جميع معلوماتها وبياناتها ويمكنها من الاطلاع على تراخيصها ومتابعة سير طلباتها، كما سيسهل ملف المنشأة استرجاعها للمعلومات والبيانات لتقديم أي طلبات مستقبلية دون الحاجة لإعادة تسجيلها.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن سعود الحماد، إلى أنّ نظام المساهمات العقارية يأتي لرفع كفاءة الاستثمار في صناعة التطوير العقاري، وتحسين المنتج العقاري الذي من شأنه زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، إضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت العقارية الصغيرة والمتوسطة، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في السوق السعودي.
وأكّد الحماد أنّ المنصة الإلكترونية للمساهمات العقارية تأتي ضمن جهود الهيئة لتنظيم القطاع العقاري ورقمنة العمليات والإجراءات وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها، حيث تمت أتمتة جميع العمليات والإجراءات الخاصة بالمساهمات العقارية بما يضمن حوكمتها والرقابة عليها وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية.
يُذكر أنّ نظام المساهمات العقارية يأتي ضمن الأنظمة والتشريعات التي أطلقتها الهيئة لتنظيم القطاع العقاري بمختلف أنشطته وممارساته مما يسهم في توفير بيئة عقارية استثمارية آمنة ومستقرة، لديها شفافية وكفاءة عالية لمزاولي النشاطات العقارية، كما تسم في تسريع وتيرة الإنشاءات وزيادة المعروض العقاري السكني والتجاري والاستثماري والسياحي وغيرها، وخلق مجتمعات حيوية مرنة ومستدامة وملتزمة بالمعايير البيئية والمجتمعية.
