البلاد – الرياض
نوه معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، بما يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من اهتمام بالقطاع الخاص وحرصه على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد أن الرؤية الطموحة اعتبرت تمكين القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر، وتستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %. جاء ذلك في الجلسة الحوارية ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والتي انطلقت أمس في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإستراتيجية.
وقال إن صندوق الاستثمارات العامة يسهم في تحقيق المستهدف من خلال 13 قطاعاً إستراتيجياً في المملكة يتم فيها إشراك القطاع الخاص، لافتا إلى أن جلسات المنتدى ستشهد الإعلان عن برامج ومبادرات تسهم في تعزيز دور الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص وتفعيل مجالات التعاون بشكل مستدام.
وكشف الرميان أن الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص في مشاريع الصندوق تجاوزت 96 مليار ريال خلال عامي 2021 و 2023م، مشيراً إلى أن منصة القطاع الخاص التي اطلقها الصندوق العام الماضي قدمت أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، وتأهلت أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، وأهلت أكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة للحصول على عقود لمشاريع الصندوق وشركاته،كما اعتمدت 56 من شركات الصندوق سياسات خاصة بها لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي.
من جهته قال معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، إن عدد الغرف الفندقية في السعودية بلغ 280 ألف غرفة بنهاية عام 2023م، فيما يبلغ عدد الغرف المخطط إضافتها من المشاريع والقطاع الخاص 250 ألف غرفة حتى عام 2030م، مشيراً إلى أن القطاع الخاص فقط وقع عقودا لبناء 75 ألف غرفة.
وذكر الخطيب في جلسة حوارية ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن نوعية الغرف التي يتم إنشاؤها تعد ممتازة وستضع السعودية ضمن الأفضل في العالم. وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، إن المملكة العربية السعودية، أصبحت من أهم مناطق العالم للاستثمار في قطاع التعدين بشكل مباشر. وأضاف أن الوزارة تعمل مع صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص لتفصيل عدد كبير جديد من سلاسل القيمة، ويتم دراسة سلاسل القيمة لـ 11 ألف منتج لتكون المملكة منافسة ولاعبا مهما في كل منتج من تلك المنتجات. وأضاف أن الوزارة تحفز القطاع الخاص على إقامة التجمعات الخاصة في كل قطاع من خلال جمعيات لمناقشة الحكومة والاستفادة من الممكنات والتشريعات التي تحتاجها كل صناعة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أول جمعية لصناعة السيارات على سبيل المثال، ويتم العمل في مركز التنمية الصناعية مع فريق صندوق الاستثمارات العامة والشركات، لجذب عدد من المستثمرين في صناعة السيارات في المملكة.
من جانبه أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, أن القطاع الخاص المحور الرئيسي لتنوع الاقتصاد، مفيداً أن رؤية المملكة 2030 ببرامجها التنفيذية والإستراتيجية أولت القطاع اهتماماً كبيراً لتحقيق التنوع، مضيفا بأن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً من 2,6 ترليون ريال للوصول إلى 6,4 ترليونات ريال، بما يعادل 4 أضعاف من مساهمة القطاع الخاص.
