الرياض – البلاد – واس
أكد معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ للإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، هو إيذان ببدء صناعة تنموية مستدامة لهذا القطاع المهم، وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، ويفتح آفاقًا أشمل لتطوير مجال البحث والابتكار لرفع كفاءة وجودة الصناعات الحيوية، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مزدهرًا، وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وقال: “إن الإستراتيجية الوطنية بمختلف أبعادها وأهدافها مدعاة للاعتزاز، وتأتي في ظل ما تنعم به بلادنا من نهضة تنموية شاملة، بما فيها قطاع التقنية الحيوية التي أولت قيادتنا الرشيدة – أيدها الله -، اهتمامًا متواصلًا بتعزيز روافدها ومجالاتها وصياغة مستقبلها عبر خطط واضحة تسعى في جوهرها إلى توحيد الجهود، وتوفير بيئة تنظيمية مؤسسية وبنى تحتية متكاملة، ودعم أوجه التعاون والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق متطلباتهما، وكذلك تعزيز إمكانات التصنيع المتكاملة والارتقاء بجوانب البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع مستوى التمكين والريادة والتوطين، ما ينعكس على زيادة الصادرات السعودية النوعية”.
ونوّه الدكتور القناوي باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وحرصه على تفعيل دور الشؤون الصحية بالحرس الوطني في تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك” والاستفادة من مخرجاتها وتوجهاتها وإيجاد فرص ومجالات أوسع باستخدام أحدث التقنيات، بما يعود بالنفع والفائدة على القطاع الصحي بالوزارة، بوصفه جزءًا من المنظومة الطبية في بلادنا الغالية.
وأشار إلى أن القيادة الحكيمة – أيدها الله – حددت هدفًا رئيسًا لجعل المملكة تتبوأ مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040، وفقًا للإستراتيجية المعلنة، وهذا ما يعزز ريادتها في هذا القطاع، ويسهم في زيادة وتنوع الناتج المحلي، الذي يدعم تمكين المسار التقني، ويحدث أثرًا إيجابيًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وينعكس على الوطن والمواطن بمزيد من الخير والنمو والتمكين.
توجهات استراتيجية
جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لتوحيد الجهود الحالية والمستقبلية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلسلة القيمة للقطاع محليًا.
وتركز الاستراتيجية على أربع توجهات استراتيجية وهي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، بالإضافة إلى التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها، وكذلك الجينوم بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، وأخيرًا تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.
وتعمل الاستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل، وستُسهم الاستراتيجية ببرامجها ومُبادراتها العديدة في تحفيز الجهود المبذولة لإيجاد الفرص لمُستثمري القطاع الخاص في هذا المجال.
وتتطلع المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040، وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2040 كذلك أن يسهم القطاع بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.
