البلاد – الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن تقديم المعلومات العقارية بدون رخصة يعد مخالفة، وتبدأ عقوبتها بالإنذار وتصل إلى غرامة 200 ألف ريال. وبين أن الحديث لمجرد الإدلاء وتقديم الرأي في مجال العقارات بشكل عام لا مشكلة فيه، لكن في حالة أن الرأي يحتوي على معلومة تؤثر على السوق فإن ذلك يعد المخالفة.
وذكر أن كثيرا من الأنشطة العقارية أصبحت اليوم منظمة ومحوكمة، منها نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية والذي أصبح منظما تحت نظام الوساطة والخدمات العقارية وصدرت بشأنه لائحة بدأ تطبيقها في ديسمبر الماضي، مشددا على أن الآراء التي تقدم بشأن العقارات لا بد أن تستند على تقارير صادرة من جهات حكومية معتمدة، وما دون ذلك فإنه يعد أمرا غير موثوق.
وبين أنه حتى في حالة الحصول على ترخيص، فلابد من الانتباه لعدد من المحظورات، كعدم تقديم خدمة تقوم على مصلحة شخصية أو إضرار بالغير أو تنطوي على غش، أو تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية أو بهدف التأثير على السوق سلبا أو إيجابا،وذلك بحسب تصريح لـ”روتانا خليجية”. وبدأ في يوليو من العام الماضي تطبيق نظام الوساطة العقارية الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقارية. ويشمل النظام 7 أنشطة عقارية للمُنشآت المرخصة هي: نشاط الوساطة العقارية، ونشاط التسويق العقاري، ونشاط إدارة الأملاك، ونشاط إدارة المرافق، ونشاط المزادات العقارية، ونشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.
الخدمات الإلكترونية
وأوضحتْ الهيئة أنَّ هذه الأنشطة تُمارس حصراً عن طريق الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المـُنشآت والأفراد، مشيرةً إلى أنهم مُلزمون بموجب النظام بالعمل وفق نماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة ويتطلب منهم إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه، كما أن المُرخص مُلزم بإضافة رقم الإعلان المُرخص في المنصة العقارية في حالة رغبته بالإعلان فيها. كما يلتزم كل مرخص بالإفصاح والشفافية من خلال التوضيح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً، كما يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية البيانات التي يتحصل عليها، بحسب الهيئة.
كما أتاحت الهيئة عن طريق المعهد العقاري السعودي 3 مسارات للتدريب لرفع الطاقة الاستيعابية للراغبين في استكمال متطلبات التأهيل لاستخراج رخصة “فال” العقارية، كما جرى إتاحة خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق ” إيجار ” وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان (التأمين) لدى “إيجار” لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية كأحد متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
