التقنية الحيوية؛ إحدى المسارات القوية للتقدم العالمي المتسارع، وتشكيل مستقبل جودة الحياة والنمو الاقتصادي بتطور الخدمات والقدرات. وكما هي المملكة في انطلاقاتها النوعية لتطويع هذا المستقبل بآفاقه الرحبة الطموحة، تركز بوصلتها صوب المجالات الدقيقة؛ لتكون مركزًا لها ووجهة لاستثماراتها وجديد ابتكاراتها.
الترجمة العملية تجسدت في إطلاق سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، لتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في هذا القطاع، حيث تستهدف تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة، ضمن منظومة الإستراتيجيات الوطنية لترجمة رؤية المملكة 2030.
هذه العناوين المضيئة لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، تؤكد أهميتها البالغة في ترسيخ ريادة المملكة ورؤيتها لاغتنام الفرص في هذا القطاعٍ متسارع النمو، وفق خارطة طريق شاملة موثقة بإنجازات نوعية، وبأرقام دقيقة للمراحل والمخرجات المستدامة للإستراتيجية بالنسبة للنمو؛ حيث تستهدف إسهام القطاع بنسبة 3% في الناتج المحلي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، وتوفير آلاف الفرص والوظائف النوعية، وبهذا تتكامل دوائر الأهداف لازدهار وتنافسية الوطن ورخاء أبنائه، وقدراتهم العالية في بناء المستقبل.