البلاد – الرياض
يشكل صندوق الاستثمارات العامة ركيزة التحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في المملكة، وقيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، وتكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي)، ويأتي الطرح ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.
ويوزع الطرح – بحسب “واس” على ثلاث شرائح وفق التالي:
– الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029م.
– الثانية بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2034م.
– الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 5.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام2054 م.
وأكد رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف: أن استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية، يؤكد نجاح إستراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً. وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
قوة استثمارية
يعزز صندوق الاستثمارات العامة خارطة استثماراته ومكانته العالمية، حيث تصدر قائمة الصناديق السيادية في العالم خلال 2023م من حيث النشاط، وضخ استثمارات قيمتها 31.5 مليار دولار بزيادة قدرها 33 % مقارنة بعام 2022م. وحسب تقرير أصدره معهد الصناديق السيادية، أبرم الصندوق 48 صفقة، 42 % منها في المملكة. ومنذ إعادة تشكيله، أصبح الصندوق السيادي السعودي قوة استثمارية كبيرة، ويواصل بخطوات متقدمة تأكيد أهدافه بأن يصبح أكبر صندوق سيادي في العالم وفق رؤية المملكة 2030، بلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة 31.5 مليار دولار في عام 2023 من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم. وساعد الأداء القوي في البورصات العالمية العام الماضي على تسجيل نمو قياسي للأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم بلغ 11.2 تريليون دولار. ووفقا للتقرير السنوي الأولي لمنصة “غلوبال إس.دبليو.إف” التي تتتبع أنشطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم، بلغ إجمالي الإنفاق السيادي على تحول الطاقة – وهو ما يشمل جميع النواحي بداية من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم- مستوى قياسيا عند 25.9 مليار دولار في عام 2023م. ويُظهر تنوع الصفقات النطاق والتوسع غير المسبوق لصندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، والتي تشكل شبكة واسعة للحصول على أي قيمة إضافية لرؤية السعودية 2030″، في إشارة إلى خطة التحول الاقتصادي القوي للمملكة.
وفي هذا السياق يسلط التقرير الضوء أيضا على خطط الصندوق ومشاريعه الضخمة الواعدة، ومنها إطلاق شركة طيران وعلامة تجارية للسيارات الكهربائية،وامتلاك حصة بقيمة 8.1 مليار دولار في شركات “أكتيفيجن بليزارد” و”إلكترونيك آرتس” و”تيك تو”، في إطار خطط لجعل المملكة مركزا للرياضات الإلكترونية التي تشكل أحد أبرز التوجهات الاستثمارية في العالم.
محافظ رائدة
يسعى الصندوق نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار، حيث تعمل استراتيجيته الطموحة على بنك أهداف كبرى من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم.
ويملك الصندوق محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً، لتعزيز مكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، والشريك الاستثماري المفضَّل عالمياً، ومن ثم ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية، وتعميق دورها في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
ووفقًا لاستراتيجية الصندوق فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1.07 تريليون دولار في 2025م، كما ذكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، حفظه الله،بأن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030م، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.
أهداف استراتيجية
وكان مجلس إدارة الصندوق برئاسة سموه، قد وافق على اعتماد استراتيجية الصندوق للفترة من 2021م إلى 2025م. وقال سموه، حفظه الله، بهذه المناسبة :”سيعمل الصندوق خلال الأعوام المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025م، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي”.
فقد تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من خمس مرات منذ تحول الصندوق في 2015م، وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث كانت الأصول تقدر بنحو 570 مليار ريال، فيما زادت الأصول بنحو 50 %، مقارنة بما كانت عليه خلال 2020م والبالغة حينها 1.5 تريليون ريال، وبذلك، فإن صندوق الاستثمارات العامة في طريقه إلى تحقيق مستهدفات 2025م وهو بلوغ الأصول تحت الإدارة إلى نحو أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة.
واستمراراً في تحقيق إستراتيجيته الطموحة، احتل صندوق الإستثمارات العامة المرتبة الأولى عن منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقييم منظمة “غلوبال إس دبيلو إف”، الذي أكد التزام الصندوق بتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة، وأشاد بركائز وخطط الاستدامة التي يتمتع بها الصندوق السيادي السعودي، وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني، كذلك تطوير قطاعات استراتيجية محدد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050م والمبادرات المستدامة.
