البلاد – الرياض
أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، أن هناك متطلبات تمويلية كبيرة لتحويل الطموح في القطاع العقاري إلى حقيقة خاصةً في ظل برامج الإسكان والخطط الطموحة للتملك، والمشاريع الكبرى.
وأشار خلال مشاركته في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار المنعقد في مدينة الرياض إلى أن حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية اليوم يبلغ نحو 170 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2023م، ما يؤكد التنامي المتسارع في قطاع التمويل العقاري عبر السوق المالية.
وقال معاليه: “يعتقد البعض أن التمويل العقاري عبر السوق المالية يقتصر على الطرح وزيادة رؤوس الأموال، ولكن الحقيقة مغايرة تماماً لأن الطرح وزيادة رؤوس الأموال يشكلان أقل من 10 % من التمويل القادم عبر السوق المالية، أما النسبة الأكبر من التمويل تأتي من الصناديق العقارية والتي أصبحت اليوم من أهم الروافد لتمويل القطاع العقاري في المملكة”.
وأشار إلى أن صناديق الريتات تُعد واحدة من المنتجات والصناديق العقارية المختلفة المتاحة حالياً في السوق، إضافة إلى صناديق الدخل العقاري، وصناديق التطوير العقاري، والصناديق المقفلة المتداولة، وصناديق عقارية أخرى توزع من قبل منصات توزيع الصناديق.
وأبان أن الفرصة كبيرة أمام القطاع العقاري، ليست فقط في التوسع في مصادر التمويل، وإنما في التوسع في أنواع التمويل المختلفة، سواءً كان عبر الطرح والإدراج في السوق المالية، أو الاستفادة من أسواق الدين. وكشف رئيس الهيئة أن الهيئة تعتزم إصدار الضوابط التي تمكن غير السعوديين من الاستثمار في الشركات المدرجة التي تستثمر في مكَّة والمدينة، وذلك قبل نهاية الربع الجاري، لتحقيق المزيد من التمويل للقطاع العقاري، لتحويل الطموح إلى واقع ملموس. وكانت هيئة السوق المالية في نوفمبر الماضي قد دعت عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة غير السعودي وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
