البلاد – جدة
يعد التصنيف الوطني الموحد للجرائم إحدى مبادرات وزارة الداخلية، ضمن برنامج جودة الحياة- أحد برامج رؤية السعودية 2030- هو تصنيف يوحد أسماء الأفعال المجرمة كافة في المملكة العربية السعودية بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية، ويهدف إلى رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، وتعزيز قدراتها على تحليل الجرائم ودراسة مسبباتها، وتبني الحلول المناسبة لها.
تتمثل القيمة المضافة للتصنيف الوطني الموحد للجرائم في الآتي:
– رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية ويخلق تكاملاً إحصائياً بينها.
– تعزيز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.
– يمكن من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية.
– يدعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ريادة ومكانة
يؤكد التصنيف الوطني الموحد للجرائم ريادة المملكة إقليمياً، ويعزز مكانتها عالمياً؛ كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي استحدثت تصنيفًا وطنيًا للجرائم متوائمًا مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية المقر من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، كما يهدف إلى تعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على الصعيد الدولي في إحصائيات الجرائم، وتحسين القدرات التحليلية على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد تم إعداد التصنيف بناءً على موافقة المقام السامي الكريم على المبادرة المقدمة من وزارة الداخلية، وتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وتم الاستعانة في إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم بخبرات وطنية ودولية في مجال العدالة الجنائية والإحصاء؛ وروعي في إعداده استيفاء جميع متطلبات واحتياجات الجهات ذات العلاقة، وشموله لكافة الأفعال المجرمة في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الرائدة وتوافقه مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية.
