دافوس – وكالات
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، إن المملكة أصدرت أكثر من 450 رخصة خلال عامين لاستكشاف المعادن مع نجاح برنامج المسح الجيولوجي، مؤكدا أن رفع قيمة الثروات المعدنية من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، بزيادة قدرها 90 %، هو انعكاس للجهود في القطاع خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال المسح الجيولوجي الذي كشف عن وجود معادن جديدة في السعودية، إلى جانب القطاع الخاص.
وأكد في تصريح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن المملكة حققت نقلة كبيرة في استراتيجية الخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ ووضع التشريعات، وتعتبر محطة مهمة في حركة التجارة العالمية، لما تمتلكه من ممكنات عديدة. قادرة على أن تكون شريكا مهما للعالم في حل المشكلات اللوجستية عالميا، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية داعم أساسي لقطاع الصناعة محليا وعالميا. وذكر أن المملكة تراهن اليوم على التقنيات الحديثة، وتبني نماذج عمل تتناسب مع المستقبل وليس مع الماضي، مشيرا إلى انطلاقها مع قطاعات المستقبل، كالسيارات الكهربائية رغم أن المملكة بلد منتج للنفط. وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بحسب تصريحه لـ”الشرق للأخبار”، أن الوزارة لديها عدد من البرامج في تمكين المصانع الصغيرة، إلى جانب شركة تم تأسيسها تابعة للصندوق الصناعي تعمل على تسريع الاستثمارات للشركات المتوسطة والصغيرة التي تستخدم التقنيات الحديثة، كما أن هناك برامج تعمل في قطاعات البتروكيماويات والنفط والغاز والتعدين، إلى جانب العمل مع الشركات الكبيرة مثل أرامكو السعودية، وسابك ومعادن، التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
شراكة عالمية
وأضاف أن السعودية شريك أساسي مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ونجحت في أن تكون محط أنظار العالم فيما يخص المؤتمرات الدولية، لافتا إلى استضافة واحد من أهم المنتديات الاقتصادية العالمية في أبريل المقبل، وسيكون محورا لنقاش القضايا العالمية، متطلعا إلى أن يحقق النتائج المرجوة التي تصب في اتجاه تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وحول استراتيجية الوزارة للمصانع، أشار الخريف إلى وجود برنامج “مصانع المستقبل” الذي يهدف إلى دفع 4 آلاف مصنع لتبني تقنيات الثروة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي. على جانب آخر، فإن الوزارة تعمل على بناء شراكات مع شركات عالمية تستخدم منتجات ترفع من كفاءة الصناعة، وتدخل هذه التقنية للمصانع في المملكة، مؤكداً أن الوزارة تدعم هذه المصانع من خلال القروض، وتقديم التدريب للعاملين والكفاءات، وأيضاً توفير الخدمات من الشركات الشريكة.
وتواصل المملكة بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات، فبعد المرحلة الأولى المتمثلة في إنشاء 3 مصانع للسيارات، أعلنت نهاية العام الماضي، الدخول في المرحلة الثانية مع التوقيع على اتفاقية مع “بيريللي” لبناء منشأة لتصنيع الإطارات، وغيرها من الصناعات المغذية لقطاع السيارات.
