البلاد – جدة
في إنجاز قياسي جديد، تصدرت المملكة العربية السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023م، حسب منصة “ماجنيت” المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمنطقة.
وأكدت المنصة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 52 % من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023م مقارنة بـ 31 % في عام 2022م.
وبحسب ما أوردته “واس”حققت المملكة نموًا في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33 % في عام 2023م مقارنة بعام 2022م، مايؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كونه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكانتها الرائدة عالمياً بصفتها دولة من دول مجموعة العشرين، وعضوًا ضمن مجموعة “بريكس” التي تمثل إحدى أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم.
دعم ومبادرات
وأوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء ” الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، أن تصدر المملكة لمشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة العربية السعودية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.
وقال: “فخورون بأن إستراتيجية الشركة أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، حيث كانت المملكة تحتل المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2018م، لتتصدر دول المنطقة في عام 2023م، حيث تضاعُف إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة في 2023م منذ انطلاق أعمال الشركة.
وأكد الدكتور نبيل كوشك التزام الشركة بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.
يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تأسست عام 2018م، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة، وتسهم شكل مباشر في تطويــر منظومــة هذا القطاع الواعد.