البلاد – الرياض
دعت وزارة التجارة الشركات القائمة التي تم تأسيسها قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير الحالي، إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية. وأوضحت أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه.
ويهدف النظام لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يعمل على تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
ويشتمل تعديل عقد التأسيس على مزايا عدة من أبرزها :
– إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام.
– التحقق من بيانات عقد التأسيس (النظام الأساس) إلكترونياً من قبل القطاعين العام والخاص.
– تتيح للشركة تعديل كافة مواد عقد التأسيس.
– يُمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تعديل عقد التأسيس.
وأوضحت الوزارة أن طلب تعديل عقد التأسيس يتم تقديمه من قبل: (الشريك/المدير/المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط. وبينت أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في الحالات التالية: وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة، وعندما تكون حالة السجل التجاري للشركة منتهي. وفيما يتعلق بأبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس (النظام الأساس)، نوع كيان الشركة، خضوع بعض المواد للتعديل الكلي أو الجزئي أو تبقى كما هي، وأبرز المواد هي الشركاء، اسم الشركة، أغراض الشركة، رأس المال وإدارة الشركة.
