البلاد – جدة
يواصل القطاع الصناعي تعزيز نموه ، حيث تشهد المملكة حراكاً قوياً لترجمة مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للإستثمار ليسهم في تحقيق التنوع الإقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
لقد أكد سمو ولي العهد على الأهداف التنافسية الطموحة للصناعة السعودية المستدامة، بقوله حفظه الله: ” لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم “.
ومؤخرا أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 130 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر نوفمبر 2023م، بحجم استثمارات في التراخيص الجديدة بلغ 24.3 مليار ريال.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن التراخيص توزعت على خمسة أنشطة صناعية، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 20 ترخيصاً، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 16 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ 15 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ 12 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ 10 تراخيص.
واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 93.08 %، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 6.15 %، والمنشآت الكبيرة بنسبة 0.77 %. وسجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 70.77 %، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 20.00 %، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.23 %..
وبلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر نوفمبر الماضي 88 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 8.790 مليار ريال، تصدرتها المصانع الغذائية بـ 13 مصنعاً، ثم مصانع المعادن اللافلزية بـ 11 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة بـ 10 مصانع، ثم مصانع المطاط واللدائن، ومصانع الكيميائية بـ 8 مصانع لكل نوعٍ منهما، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 73.86 % بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 13.64 %، والمصانع المشتركة بـ 12.50 %.
وأضاف التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة؛ أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر 1257 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11469 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.538 تريليون ريال.
تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو للمنظومة الصناعية، لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035 ، وتركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال ، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة. وتتواءم الإستراتيجية مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة. تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي،ووفر الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
في هذا الإطار أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال افتتاحه أعمال مجلس صناعيي الرياض بنسخته السابعة، تحت عنوان “الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي” ، أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ستعمل على الاستفادة من الفرص التي ستتيحها هذه الأحداث لخدمة القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية تهدف الى استقطاب استثمارات إضافية بأكثر من تريليون ريال تتمثل في أكثر من 800 مشروع من خلال مشاركة القطاع الخاص.
