يستمر اقتصاد المملكة في النمو القوي بمختلف القطاعات غير النفطية، مدعوماً بخطط ومشاريع كبرى تسهم في التنمية المستدامة، خصوصاً أن رؤية 2030 ترتكز على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وحده، وذلك لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمكانة المملكة على الصعيد العالمي.
ولأن الاهتمام كبير بكافة القطاعات، حافظت الأنشطة غير النفطية في السعودية على وتيرة النمو في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.6 %، وهو ما يعكس استمرار نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات رؤية 2030، كما أثمرت جهود الحكومة الرشيدة في تحفيز القطاع الخاص المحلي، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التي أسهمت بدورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل فاق توقعات المؤشرات الدولية.
وتسهم مستهدفات الرؤية في بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر، إلى جانب التشريعات والتنظيمات التي أسهمت بشكل كبير في دخول الشركات والمؤسسات سواءً المحلية والأجنبية إلى السوق السعودي، وتعزيز متانة الاقتصاد السعودي ورفع القدرة والكفاءة في استغلال مكامن القوة والتميز في الرؤية الطموحة، التي أسهمت في تجاوز الأزمات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها العالم.
