مع بدء سريان قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، تتشكل خارطة جديدة لحركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وما يرتبط بذلك من نمو قوي لفرص العمل والتوظيف لأبناء وبنات الوطن في قطاعات ومجالات واسعة، باتت قاطرات قوية لتسريع النهضة السعودية الحديثة، التي تطوع المستقبل بمنجزات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
بطبيعة الحال، تدرك الشركات والكيانات الاقتصادية العالمية حجم الفرص الكبيرة في المنافسات والأعمال والمشتريات بالمشروعات الحكومية، وأهمية السوق السعودية الأكبر والأنشط، وضمان هذه الشركات لفرص الاستثمار الضخمة في المشروعات المتواصلة للرؤية وما بعدها؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله- لمستقبل هذا الوطن الغالي، وطموحات أجياله التي هي بؤرة الاهتمام والرعاية الكريمة.
إن القرار الإلزامي بضوابطه المتوازنة ومحفزاته الكثيرة، يهدف إلى جعل المملكة وجهة للشركات والاستثمار، ويعكس أهميتها ومكانتها ودورها المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي ومستقبل التقدم المتسارع، في الوقت الذي باتت فيه اليوم مركزًا للمؤتمرات والمعارض العالمية في العديد من المجالات الواعدة لمسارات التطور والازدهار، وتتويج مكتسباتها باستحقاق تاريخي، تجسد في اختيار العالم، وبنسبة تلامس الإجماع، تنظيم” إكسبو الرياض 2030″.
