البلاد – الرياض
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن المملكة تستهدف كماً هائلاً من الاستثمارات تفوق الـ12 تريليون ريال ، وضخ نحو 600 مليار دولار بقطاع البتروكيماويات سعياً لتحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030” الطموحة، التي تشمل كافة القطاعات.
وقال في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى الاستثمار السعودي الياباني بمدينة الرياض، إن الشركات اليابانية تملك مزايا تنافسية واضحة في الفرص الاستثمارية في المملكة عبر المشروعات العملاقة التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة، والتي منها مشاريع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والتي تخلق فرصاً واعدة، وتتطلب التقنيات المتطورة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن البنوك والمؤسسات اليابانية، أمام فرص لتمويل المشاريع الكبرى في المملكة ، كما أن السوق المالية السعودية «تداول» ستنمو بشكل متزايد، ومن المتوقع فرص كبيرة بالسوق بقيمة 1.7 تريليون دولار.
وناقش المنتدى عبر جلسات حوارية، الفرص والإمكانات المتاحة للتعاون بين المملكة واليابان في قطاع الرعاية الصحية، وقطاع المياه، ودور التقنية والابتكار في تطوير أداء ذلك القطاع، وتعزيز كفائته وفرص الشراكات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة في المملكة، مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، واختُتم المنتدى بالحديث عن أهمية الابتكار في قطاع الفضاء. وشهد المنتدى توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات اليابانية، تناولت قطاعات من أبرزها المياه، والخدمات المالية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الطاقة، والرعاية الصحية، كما تم الإعلان عن 3 مشاريع رئيسة في مجال تقنية البناء والسياحة والترفيه.
وتضمّنت أعمال المنتدى عددًا من العروض التقديمة، حول المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، ومبادرات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الياباني في الشرق الأوسط، وإسهامات هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” في الرؤية السعودية اليابانية 2030. الاجتماع الوزاري وفي إطار تعزيز الشراكة بين البلدين ، انعقد الاجتماع الوزاري للرؤية السعودية اليابانية 2030 في الرياض، قد انطلق برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح من الجانب السعودي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، ومعالي نائب وزير الخارجية الياباني يويتشي فوكازاوا من الجانب الياباني، بحضور أصحاب المعالي والمسؤولين من البلدين، ومشاركة عدد من ممثلي القطاع الحكومي لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات.
وأشار المهندس الفالح في كلمته الافتتاحية، إلى أهمية الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، كونه الاجتماع الوزاري الأول للرؤية المشتركة، منذ أن أطلق قادة البلدين الفصل الثاني من مسيرة هذه الرؤية، وذلك أثناء استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في شهر يوليو من هذا العام. وأوضح أن الاجتماع استعرض ملخصات عن أبرز أعمال المجموعات الفرعية لهذه الرؤية المشتركة، والتركيز على مجالات تعاون جديدة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الرؤية السعودية اليابانية 2030، لعبت دورًا فاعلًا في تطوير وتنمية الشراكة السعودية اليابانية، على مدى السنوات التي مضت منذ إطلاقها في عام 2016م، حيث أسهمت أعمال المجموعات الفرعية المختلفة للرؤية المشتركة إلى التوسع في الشراكة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين. وفي الختام جرى التوقيع على محضر الاجتماع الذي تضمن العديد من المبادرات وبرامج العمل المشتركة.
