الصناعة إحدى القطاعات الأساسية الرافعة لقوة الاقتصاد واستدامته؛ لأهميتها في زيادة المحتوى المحلي، وتلبية الطلب وخلق فرص العمل، والحضور على خارطة الاقتصاد العالمي بتنوع الصادرات.
ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وما واكبها من إطلاق الإستراتيجية الشاملة لهذا القطاع الحيوي، تشهد الصناعة السعودية قفزات نوعية، وقد تهيأت لها بنية أساسية متطورة، وتشريعات وأنظمة متكاملة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتيسير الرخص الاستثمارية.
لقد أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال لقائه بعدد من المستثمرين في القطاع الصناعي بمنطقة عسير مؤخرًا، أن “مدن” وعدداً من جهات منظومة الصناعة ماضون في تحقيق المستهدفات الوطنية بتوسعة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتعزيز آليات البحث والتطوير والابتكار، والحرص على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها؛ لتعزيز الإنتاجية الصناعية في 12 قطاعًا واعدًا، وتقديم الممكنات والمحفزات.
كما عملت الوزارة بنجاح على أكثر من مائة مُمكّن للمستثمرين في القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية، ودعمها المتزايد للصادرات وبرنامج “صنع في السعودية”، واستمرار تعزيز المحتوى المحلي، والحماية من المنافسة غير العادلة؛ كذلك الاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال.
