البلاد – واس
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مغبّة التعامل مع مجازر الإحتلال في قطاع غزة كأمور إعتيادية روتينية لا تستدعي تكثيف الضغط الدولي لوقفها.
وأضافت في بيان لها، أن المحتل يراهن على تآكل التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني مع مرور الوقت، وترى أن وقف الحرب هو المدخل الوحيد لحماية المدنيين، خاصة في ظل تعمُّد الإحتلال إستهدافهم بكل أنواع الأسلحة بما فيها المحرّمة دولياً.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تتعمد تصعيد الأوضاع في ظل حملة تحريض واسعة النطاق لارتكاب أفظع العقوبات الجماعية والجرائم بحق شعبنا ولإطالة أمد الحرب والعدوان لإشباع رغبة المحتل في القتل والتعبيرعن ثقافة الكراهية والعنصرية ضدّ الفلسطينيين، مطالبةً بفرض عقوبات دولية على المحرِّضين منهم بشكل متواصل على شعبنا.
وتساءلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن عدم مطالبة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، المحتل بإعلان هدفه العسكري جراء كل عملية قصف ومجزرة يذهب ضحيتها مئات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها إلى أن الاحتلال يواصل تصعيده وجرائمه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويواصل الاقتحامات الدموية المتواصلة، وفرض المزيد من التقييدات والتضّييق على حياة المواطنين، وحريتهم في الحركة والتنقل وتقّطيع أوصالها وتحويلها إلى كنتونات معزولة بعضها عن بعض بحواجز عسكرية أو استعمارية.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا أن بلادها قررت اتخاذ إجراءات وطنية بحق بعض المستعمرين الإسرائيليين المتطرفين، وأنها أعربت عن رفض فرنسا لأعمال العنف التي يرتكبونها كونها تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي.
وعدّت في بيان لها، أن هذا القرار هو خطوة بالإتجاه الصحيح نحو تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة على كامل منظومة الإستيطان الإستعمارية الإحلالية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها الدول كافة بوضع عناصر المستعمرين الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق شعبنا ومن يقف خلفهم ويدعمهم ويحميهم على قوائم الإرهاب لديها، وملاحقتهم ومحاكمتهم ومنعهم من دخول أراضيها.
وكانت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ناتالي برودهرست، قالت إن بلادها لن تعترف أبداً بالضمّ غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا إضفاء الشرعية على المستوطنات المارقة في الضفة الغربية.
وأدانت أمام مجلس الأمن و”بشدّة الإعلان الأخير عن بناء مستوطنات جديدة وطرد الأسر الفلسطينية، بإذن من الحكومة الإسرائيلية”، مبينةً أن بيئة “الإفلات التام من العقاب” في الضفة الغربية هي التي أدت إلى تصاعد العنف، مشددةً على العمل بجدية من أجل بناء دولة للفلسطينيين.
وأكدت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة أنه “لا يمكننا أن نقبل الانتهاكات التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم وأرضهم، ودعت إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة جديدة، يجب أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها.
