طوكيو- واس
اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة اليابانية طوكيو، مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سايتو كين؛ وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى اليابان.
وبحث الاجتماع تعميق التعاون المشترك في إطار “الرؤية السعودية اليابانية 2030″، وتعزيز التعاون بين المملكة واليابان في قطاعي الصناعة والتعدين، وما يوفرانه من فرص استثمارية نوعية. كما ناقش الوزيران تعزيز استقطاب الاستثمارات اليابانية في قطاعي الصناعة والتعدين، ومحفزات البيئة الاستثمارية في المملكة، على مستوى الأنظمة والتشريعات، والبنية التحتية المتطورة في المدن الصناعية.
في السياق شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو, بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، و19 شركة يابانية، وحضور عدد من مسؤولي جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية. وأوضح الخريف, أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها المملكة قبل أكثر من عام تستهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يُصدر المنتجات عالية التقنية، ويُسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وأن الإستراتيجية تشمل 12 قطاعًا إستراتيجيًا ومتنوعًا، وهذا القطاعات توسع نطاق الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات اليابانية للاستثمار في القطاع الصناعي في المملكة، مضيفًا أن الإستراتيجية تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وقد روعي في بنائها 25 توجهًا عالميًا مثل الثورة الصناعية الرابعة، ومعايير الاستدامة الهادفة إلى الوصول إلى الحياد الصفري للكربون.
وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تمتلك ثروة ضخمة من المعادن، تضم مخزونات كبيرة من المعادن الإستراتيجية مثل النحاس، والألمونيوم، والفوسفات، والذهب، والعناصر الأرضية النادرة، وجميعها تدخل في صناعات مهمة، كصناعة الطيران، وبطاريات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، مبيناً أن المملكة أطلقت الإستراتيجية الشاملة للتعدين، لتطوير قطاع التعدين واستغلاله الاستغلال الأمثل، من خلال تعزيز الاستثمارات النوعية وجذبها، في ظل تنامي الطلب العالمي على المعادن.
ولفت خلال الاجتماع النظر إلى أن المملكة حققت مجموعة من الإنجازات اللافتة في قطاعي الصناعة والتعدين، منها وصول عدد المصانع في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 إلى أكثر من 11 ألف مصنع برأس مال يتجاوز 1.432 تريليون ريال.
