الرياض- واس
وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظامه.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة المادة (الرابعة) مكرر إلى نظام (مزاولة المهن الصحية)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4 /11/ 1426هـ ، لتكون بالنص الآتي: على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصاً بممارسة تخصصه، وتحدد اللائحة التنفيذية التخصصات المناسبة والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
ويهدف مقترح المشروع وفقاً لمقدميه إلى منع انتشار الأمراض نتيجة الممارسات غير النظامية، وإيجاد السبل النظامية للترخيص والمتابعة والتقويم من وزارة الصحة من ذلك توفير العديد من الخدمات الصحية في المنزل من قبل ممارسين مؤهلين، وضمن نظام يحمي مصلحة المريض والرعاية الصحية، ومنح فرص عمل جديدة ودخل للكثير من الممارسين الصحيين، وتخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية بعد إزالة حصرها على المؤسسات الصحية، وتحسين الرعاية الصحية ورفع الجودة وذلك بتقصير بقاء المرضى في المستشفيات.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة، طالب مجلس الشورى, صندوق التعليم العالي الجامعي بدراسة التنسيق مع البنوك السعودية للمساهمة في تغطية تكاليف التعليم الجامعي والمنح الداعمة للطلاب. ودعا المجلس في قراره صندوق التعليم العالي الجامعي إلى التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية الإسراع في إنشاء أوقافه الخاصة؛ لتعزيز موارده المالية وضمان استمراريتها.
