في خطوات وإنجازات متتالية، برعاية مباشرة واهتمام دائم من القيادة الرشيدة- حفظها الله- تتكامل عناوين ومعالم مستقبل الرياض على خارطة المدن العالمية واقتصادياتها، وفق رؤية المملكة 2030؛ لتكون العاصمة مركزًا حضاريًا ملهمًا للطموح والتطور، ونقطة تمركز مهمة للشركات والكيانات الاقتصادية في العالم، وتغطي بنشاطها وخدماتها محيطًا إقليميًا واسعًا في المنطقة.
تاريخ هذا الاستحقاق السعودي، هو الموعد النهائي لتطبيق نقل المقار الإقليمية للشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات إلى العاصمة الرياض في شهر يناير المقبل، وقد بادرت العشرات منها على مدى الفترات الماضية بنقل وتأسيس مقراتها؛ اغتنامًا للمزايا والفرص التي أتاحتها المملكة بالحفاظ على التعاقدات الحكومية، وفرص المنافسة على المشاريع بكافة مجالاتها، والحراك المتزايد للسوق السعودي النشط، وبطبيعة الحال الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة في حركة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.
أيضا المحفزات الإجرائية؛ ومنها الإقامة المميزة للتنفيذيين في المقرات الإقليمية، وسهولة وصــول المستثمرين إلى مقدمي خدمات الأعمال مـن القطـاع الخـاص، وتفعيل مسار خاص لإصدار السجلات التجارية. هذه المزايا تعني الكثير من الفوائد لدى هذه الشركات، التي بدورها تستوعب الكفاءات السعودية في كل مجال، ضمن منظومة العطاء الوطني المتقد للرخاء والازدهار.
