البلاد – الرياض
تستعد الشركات الأجنبية، لنقل مقارها الإقليمية والشركات المتعددة الجنسيات إلى العاصمة الرياض المقرر في شهر يناير المقبل ، وذلك سياق المزايا والفرص التي أتاحتها المملكة للشركات لفتح مقار إقليمية لها ، للحفاظ على التعاقدات الحكومية، وفرص المنافسة على المشاريع بجميع أنواعها.
يستهدف برنامج نقل مقار الشركات، جذب 480 مقراً إقليمياً بحلول عام 2030م، اتساقاً مع مع مستهدفات استراتيجية العاصمة كأحد أكبر المدن الإقتصادية والمالية في العالم، حيث تمثِّل فرصة كبيرة بشأن العقود والإستثمارات المربحة بقوة شرائية كبيرة، وتحقيق معدلات عالية لتوظيف الشباب السعوديين لدى الشركات التي ستنقل مقرها إلى الرياض.
وفي اكتوبر الماضي أكتوبر الماضي أعلن وزير المالية محمد الجدعان ، أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة. وكانت المملكة قررت في فبراير من عام 2021م إيقاف تعاملها مع الشركات الأجنبية التي تقيم مكاتبها الإقليمية خارجها ، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2024م، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوليد الوظائف والحدّ من التسرب الاقتصادي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية العاصمة الرياض ، ولا يؤثر القرار على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص. طبقا لوزارة المالية ، تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والأعمال القائمة من مختلف الجهات الحكومية إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية التي أثمرت في الخروج من العديد من الإنجازات.
وأضافت الوزارة في بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024م، أن أبرز هذه الإنجازات هي إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزاً إقليمياً حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023م، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة ، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وبحسب البيان التمهيدي، فإن وزارة الاستثمار عملت آلية لمنح الإقامة المميزة للتنفيذيين في المقرات الإقليمية بالتنسيق مع مركز الإقامة المميزة، وعملت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على آلية الاستثناء والسماح لشركات المقرات الإقليمية والتي ترغب في إنشاء مقرها داخل أحد فروعها بالمملكة. ولفتت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي لميزانية 2024م، إلى إطــلاق منصــة “ميــزا” والتــي تســهل وصــول المســتثمرين إلــى مقدمــي خدمــات الأعمــال مـن القطـاع الخـاص مـن خلال 4 مجالات، وهـي: خدمـات تأسـيس الأعمـال، وخدمـات الاستشــارات الماليــة والضريبية، والخدمــات اللوجـستية، وخدمــات نقــل المقـرات، والتــي تشــمل عمليــة اسـتخراج التراخيــص والموافقــات الحكوميــة اللاحقة للسجل التجــاري ومساعدة الشــركات فــي إيجــاد المســاحات المكتبية المناسبة، والســكن، والمدارس لعوائل الموظفين.
وقامت وزارة الاستثمار بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تفعيل الحوافز المقدمة للمقرات الإقليمية فيما يخص الموظفين، مثل منح التأشيرات حسب حاجة الشركة والسماح بعمل الزوجة أو الزوج القادمة تحت إقامة الزوج أو الزوجة وتمديد العمر القانون لبقاء الأولاد مع موظفي المقرات الإقليمية إلى عمر 25 سنة. كما عملت مع وزارة التجارة على تفعيل مسار خاص لإصدار السجلات التجارية لشركات المقرات الإقليمية.
