البلاد – الرياض
استعرض مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية آخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، والتحدّيات الجيواقتصادية العالمية، وأبرز ماحققته مؤشرات الاقتصاد الوطني، من ضمنها استمرار نمو المؤشرات الإيجابية للقطاعات غير النفطية في المملكة على الرغم من التحدّيات الإقتصادية العالمية، إضافة إلى مواصلة الأثر الإيجابي للإنفاق الإستثماري لخطط المشروعات العملاقة ودعم القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماعه مؤخراً عبر الاتصال المرئي، حيث تناول العرض التحليلي عدداً من التقارير الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير الدوري المقدم من وزارة الإقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية حيال التقرير الشامل لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030) للربع الثالث من عام العام الحالي 2023م؛ الذي تضمن نظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة، والذي أشار إلى استمرار تقدم أداء برامج تحقيق الرؤية في الربع الثالث من العام الجاري على صعيد محاورها الثلاثة كافة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر، وطن طموح)، وارتفاع في نسبة المبادرات المكتملة والمؤشرات المتحققة مقارنة بالربع الماضي.
وتابع المجلس العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية حول استكمال تحديد مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسية لأهداف المستويين الأول والثاني في رؤية السعودية (2030).
وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الثالث من عام 2023م؛ الذي اشتمل على تحليل لأداء الأجهزة العامة وتحقيق مستهدفاتها، بالإضافة إلى أداء الاستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية، حيث أظهر الأداء التفصيلي لمؤشرات الأجهزة العامة استمراراً في ارتفاع أداء مؤشرات الرؤية لتبلغ نسبة تحقيقها لمستهدفاتها 75%، وهي أعلى نسبة لها منذ بدء القياس ، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
