البلاد – الرياض
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن المملكة تشهد تغيرات كبيرة وخطوات متسارعة في سوق العمل ضمن رؤية 2030 لمنح الشباب الفرص لمستقبل أفضل، مؤكدا الحرص على أن يكون سوق العمل جزءا من السوق العالمي.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وممثلين من الأوساط الأكاديمية.
وأكد الوزير الراجحي دور المملكة الريادي في دعم الجهود الدولية تجاه مواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي؛ مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم هو تحول مختلف عن أي وقت مضى، من خلال الطلب المتزايد على الوظائف والمهارات المستقبلية، والمهن الجديدة، وتغير طبيعة القوى العاملة العالمية.
وقال إن من المتوقع أن يخلق نمو سوق العمل العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي 133 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وهناك الآن 22 مليون شخص في أمريكا يعملون بدوام كامل من المنزل؛ داعيًا إلى ضمان استخدام التقنيات الجديدة في العمل لتعظيم قيمة الاقتصاد العالمي، وبناء بيئات عمل خالية من الاستغلال، أو الاختراقات التكنولوجية التي تؤدي إلى فقدان فجائي للوظائف.
وأضاف المهندس الراجحي أن المملكة تتمتع بأحد أكثر قوى العمل تنوعًا في العالم، كما تسعى لأن تصبح وجهة مفضلة لأفضل العقول في العالم، ونحن محظوظون بوجود أيد عاملة من الشباب السعودي وعلى قدر عال من التعلم؛ مؤكدًا سعي المملكة إلى خلق بيئات عمل يقودها القطاع الخاص، لتلبية احتياجات السعوديين.
وأشار إلى أن المملكة نرغب في العمل مع جميع الأصدقاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، مبينًا أن الأزمات علمتنا أننا معًا أقوى بكثير، والفرصة أمامنا لأن نُحدث تغييرًا معنويًّا على نطاق عالمي.
وبدأت جلسات المؤتمر التي تناقش ثمانية مسارات رئيسية، بمشاركة 150 متحدثًا حول أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالميًّا، وقضايا إعادة هيكلة سوق العمل.
وسبقت فعاليات المؤتمر جلسة وزارية استقبل خلالها المهندس أحمد الراجحي وزراء ومسؤولي العمل من 24 دولة؛ حيث استعرض المشاركون أبرز الفرص والمتغيرات في سوق العمل، وسبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات.
وأكد الراجحي في بداية الجلسة الوزارية، أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها سوق العمل العالمي، وضرورة التكاتف الدولي والتعاون وتبادل الخبرات للتعامل مع المتغيرات السريعة وغير المسبوقة التي يمر بها السوق، والتي فرضتها أنماط العمل الجديدة والتقنيات الحديثة والتغيرات الجيوسياسية؛ مشيرًا إلى أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يُعَد فرصة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في صياغة السياسات، ووضع أسس لبناء بيئة عمل مناسبة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
ويهدف المؤتمر الدولي لسوق العمل -الذي يُعد الأول من نوعه- إلى توفير منصة فريدة لتبادل المعرفة، وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في هذا المجال، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميًّا، وتعزيز قدرات المجتمع الدولي على تلبية احتياجات السوق؛ حيث يلتقي العرض والطلب مع القوى العاملة.
