البلاد ـ جدة
كشف مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” وشركة “كايروس” عن تجربة تعاونية ابتكارية لإطلاق تقنية جديدة من نوعها لقياس انبعاثات الميثان في المملكة باستخدام الأقمار الصناعية التي تغطي الفترة الممتدة بين 2016 و 2022م.
وسلطت ورقة نقاش -أعدها الخبراء أنور قاسم ووليد مطر وعبد الرحمن محسن- الضوء على طريقة استخدام الأقمار الصناعية الحديثة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ووكالة الفضاء الأوروبية في تقدير انبعاثات الميثان الناجمة عن قطاع النفط والغاز السعودي في عام 2022م، التي بلغت نحو 780 كيلو طناً، حيث تضع هذه البيانات الجديدة المملكة في المرتبة الثانية بعد النرويج من حيث معدلات كثافة غاز الميثان على مستوى الدول المُنتجة للنفط.
وتكمن أهمية هذا المشروع بمحدودية المصادر العالمية التي تُعنى بتحديد مخزونات الميثان في المملكة والاختلاف الكبير في التقديرات المتاحة، كما يلاحظ أن تقديرات الانبعاثات التي أجراها كابسارك مع كايروس تُظهر انخفاضًا بمعدل 73 % مقارنةً بالأرقام المُقدمة من الوكالة الدولية للطاقة وقاعدة بيانات “إدغار” للعام نفسه.
وأوضح رئيس كابسارك فهد العجلان، أن الفجوة الواسعة في التقديرات تُبرز طبيعة النتائج التي توصلنا إليها، وهو ما يشكّل تحديًا للمعايير الحالية ويؤكد أهمية نهجنا المبتكر في إعادة تعريف فهمنا للانبعاثات في المملكة.
وأظهرت تقديرات المشروع أن انبعاثات الميثان الناجمة عن صناعة النفط والغاز في المملكة تُشكّل فقط ثلث إجمالي انبعاثات الميثان، بما يتوافق مع أحدث إحصائيات المخزونات الوطنية لغازات الدفيئة التي صدرت عن الهيئة السعودية الوطنية لآلية التنمية النظيفة في عام 2022م.
وتركز تقديرات الأقمار الصناعية على انبعاثات الإنتاج بحقول النفط والغاز في المملكة، والتحليل الجزئي لنقل الهيدروكربونات، ومعالجة الغاز التي تحدث في محيط الحقول، بينما لا تشمل هذه التحليلات المراحل النهائية للعمليات.
وتعكس النتائج التي توصل إليها المشروع دلالات سياسية بالغة الأهمية لصُنّاع القرار في المملكة، حيث إنها إحدى الدول التي وقعت على التعهد العالمي للميثان الذي يهدف إلى خفض انبعاثات الميثان على الصعيد العالمي بنسبة 30 ٪ بحلول عام 2030م، لذلك من الممكن أن تُسهم المعلومات الأكثر دقة وموثوقية في الدفع نحو إجراءات مناخية أكثر فعالية.
