البلاد – الرياض
شاركت “الأكاديمية المالية” في ملتقى “مؤسسات السوق المالية 2023″، الذي نظمته “لجنة مؤسسات السوق المالية” بالتعاون مع هيئة السوق المالية، تحت عنوان “نحو سوق مالية واعدة”.
وناقش الملتقى أبرز الخيارات الاستثمارية في القطاع العام، وأثر الذكاء الاصطناعي والابتكار في منتجات السوق المالية، إلى جانب مستقبل المنتجات العقارية ما بين التطلعات والتحديات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان، أن مشاركة الأكاديمية المالية في الملتقى تمثلت في عقد ورشتي عمل تناولت الأولى موضوع المستقبل المالي المفتوح: تحول الخدمات المالية نحو الاستدامة والتفاعل، وذلك بالتعاون مع هيئة السوق المالية، بينما تحدثت الورشة الثانية عن عقود الخيارات للأسهم المفردة SSO وذلك بالشراكة مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
وبين آل خمسان أن الورشة الأولى ناقشت الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح على مستوى العالم، وفوائد تمديد حالات الاستخدام من OB إلى OF، ومجموعات البيانات اللازمة لتمكين تلك الفوائد، إضافة إلى الفرص الإضافية للتوسع في البيانات المفتوحة، والعقبات الرئيسة التي حالت دون ذلك التوسع.
وناقشت ورشة العمل الثانية خيارات الأسهم الفردية ومصطلحات الخيار، والفرق بين خيارات التداول والعقود الآجلة، إلى جانب موضوع التداول باستخدام خيارات الأسهم الفردية، وتسعير الخيارات والتقلبات والمخاطر، وكيفية الجمع بين الخيارات معاً لإنشاء مكاسب متنوعة، وفهم مقاييس المخاطر للخيارات، وأخيراً مخاطر خيار التحوط.
يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل أُنشئت في العام 2020 بوصفها إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية المملكة 2030، وتُعنى بتطوير الكوادر العاملة في القطاع المالي والخريجين الجدد الراغبين في الانضمام إلى القطاع، وتُغطي خدماتها جميع القطاعات الفرعية المتصلة بالقطاع المالي وهي “البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية”.
وكان رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، قد كشف خلال جلسة حوارية على هامش أعمال ملتقى، عن ارتفاع عدد موظفي مؤسسات السوق المالية السعودية إلى 5522 موظفاً بنهاية الربع الثالث ، مشيرا إلى أن معدل ربح موظفي مؤسسات السوق المالية ارتفع إلى مليون ريال لكل موظف.
وأضاف أن ذلك يعدّ دلالة على زيادة كفاءة الكوادر البشرية في السوق المالية السعودية، مؤكداً أن الهيئة تعمل مع منظومة السوق المالية والمنظومة الاقتصادية على وضع مفهوم موحد لمعايير الاستدامة المختلفة، للوصول إلى مفاهيم مشتركة بين متطلبات الاستدامة لدى المستثمر المحلي والمستثمر الدولي.
