لندن – واس
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، أن المملكة تنطلق في أعمالها ومبادراتها وإستراتيجياتها كافة من رؤية 2030، التي تسلط الضوء بشكل واضح على القطاع البحري واستدامته وازدهاره .
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية لدورتها الـ33، بحضور رئيس دورتها الحالية الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والتي تستمر حتى 6 ديسمبر.
وأشار في كلمته إلى أنه منذ انضمام المملكة للمنظمة البحرية الدوليةفي عام 1969م، وهي تواصل تنفيذ الدور المهم من خلال الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي تسهم في ضمان أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية، وتعزيز وضمان سلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية، وبناء القدرات والتعليم والتدريب البحري.
وأوضح المهندس صالح الجاسر ، أن المملكة تعمل يداً بيد مع المنظمة البحرية الدولية في حماية البيئة، وتدريب البحارة، وتمكين المرأة، ودعم التقنيات الحديثة، والتجارة البحرية، ومناولة الحاويات، كما أن أولويتنا دائماً هي موضوعات المناخ والتعاون والبحارة، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة صدّرت في عام 2022 أول شحنة معتمدة من الأمونيا الزرقاء في العالم، وأن العمل قائم في مدينة المستقبل نيوم التي ستضم أول وأكبر ميناء مؤتمت بالكامل في العالم، بالإضافة إلى مركز لوجستي متكامل بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون بحلول عام 2026. وتعد المنظمة البحرية الدولية إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي ينضم لعضويتها 175 دولة، التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري وتحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعّل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية، ويتمثل دورها الرئيس في إنشاء إطار تنظيمي لصناعة الشحن البحري يتسم بالعدالة والفعالية، ويتم اعتماده وتنفيذه عالمياً.
وتعد المملكة العربية السعودية أحد الدول الفاعلة والداعمة لمبادرات المنظمة وقدّمت دعمها لمبادرة IMO CARES التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك مع المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق, ولتحقيق مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تقنيات متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية، كما دعمت المملكة مبادرتي GLOFOULING و GLOLITTER اللتين تهدفان إلى حماية النظم البحرية والحفاظ على المقومات والأحياء الطبيعية والثروة السمكية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للدول الجزرية والدول النامية في الانضمام لنظام تتبع السفن LRIT, كما دعمت مبادرة الاتصالات الفضائية IMSO.
