البلاد ــ الرياض
تسعى الجهات ذات العلاقة في المملكة إلى تعزيز الشراكة واستثمار الفرص المتاحة في سوق العمل، ودعم السوق بالكوادر البشرية المؤهلة ، وتفعيل الإستثمارات بما يعود بالفائدة إلى الإقتصاد الوطني ، وفي هذا السياق،رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس، منتدى الحوار الاجتماعي الـ 13، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، تحت عنوان: “التشريعات والسياسات الحكومية – رؤى وتطلعات”، بمشاركة منظمة العمل الدولية، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة “الحكومة، وأصحاب العمل، والعمّال”.
وأكّد الوزير الراجحي في كلمته بهذه المناسبة على حرص الوزارة على التوافق مع جميع شركائها في سوق العمل، واعتبارهم عنصراً مهماً في النجاح والتطوير والتمكين، مشيرًا إلى أهمية استثمار الفرص ومعالجة التحديات، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة سوق العمل، لإيجاد مجتمع حيوي وممكّن، وبيئة عمل متميزة لدعم الاقتصاد الوطني، وفق رؤية المملكة 2030.
واستعرض معاليه مبادرات إستراتيجية سوق العمل وأبرز الأرقام التي تم تحقيقها، ومن ذلك تحقيق المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022م، بمعدل نمو 4.9 %، وذلك بحسب منظمة العمل الدولية, ودخول ما يزيد عن 167,000 ألف سعودي في سوق العمل خلال 12 شهراً الماضية عبر برنامج نطاقات المطور، ليصل عدد السعوديين الذين تم توظيفهم عبر البرنامج إلى 480,000 ألف، وارتفاع معدل السعوديين المستفيدين من قرارات التوطين النوعية، وإطلاق مبادرتي مسرعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد التي تستهدف تدريب أكثر من 322.000 ألف موظف في القطاع الخاص في 126 مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية، إلى جانب ارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى %92، والامتثال لقرارات التوطين إلى 98 %، ووصول عقود العمل الموثقة إلكترونياً على منصة قوى أكثر من 5 ملايين عقد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73 %، وتسارع النمو في أنماط العمل الحديثة.
وأشاد ممثل منظمة العمل الدولية يوسف غلاب، بجهود المملكة في شمولية السياسات والتشريعات في سوق العمل، بما يضمن أهداف الشركاء الاجتماعيين والحكومة، إلى جانب القيمة المضافة لمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسين في عملية التشريع واتخاذ القرار. من جانب آخر نوه نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري إبراهيم العسيري، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحديداً في منتدى الحوار الاجتماعي عبر عدة محطات، ابتداءً من عقد ورش العمل ووصولاً إلى الرصد والتحليل وكتابة التقارير وفق أحدث الأساليب العلمية المحكمة في مثل هذه المشاريع المميزة، لتحوي خلاصة نتائج هذه اللقاءات والورش وآليات التنفيذ المتاحة. واستعرض رئيس وفد الحكومة للمنتدى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل مهند العيسى، ورئيس وفد أصحاب العمل الدكتور عبدالغني الصائغ، ورئيس وفد العمّال المهندس ناصر الجريد محاور المنتدى ومبادراته، والتوصيات المقترحة، ذات العلاقة بتعزيز الشراكة واستثمار الفرص المتاحة في سوق العمل.
