البلاد – جدة
بدأ العمل بتنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الذي نص على تمتعها بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
وتتولى الهيئة تنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، ومنها سياحية الكروز واليخوت في النطاق الجغرافي للمملكة في البحر الأحمر، ودعم المستثمرين والمنشآت المتوسطة والصغيرة.
وبحسب الجريدة الرسمية “أم القرى” ، تقوم الهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
– وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة البحرية، والأنشطة الملاحية والمراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي، والإشراف عليها، والعمل على تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.
– إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية والأعمال المتعلقة بهما في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها المجلس.
– مراجعة اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس أعمالاً ضمن النطاق الجغرافي، واقتراح ما ترى تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
– متابعة متطلبات واشتراطات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المتصلة بتنظيم ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واقتراح ما تراه في شأنها.
– تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.
– وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة المتعلقة بتقديم الخدمات في الأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية.
– الضوابط والقواعد الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، والإشراف عليها.
– التنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والبحرية.
– تشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية.، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وتقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية للمستثمرين، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
