تحرص المملكة في سياستها البترولية على دعم كل جهد يسهم في استقرار وتوازن السوق العالمية، بما يحفظ مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء، ومن ثم استقرار الاقتصاد العالمي، وتجنيبه هزات كبيرة؛ لطالما تعرض لها مع أي خلل في معادلة العرض والطلب لهذه السلعة الإستراتيجية، التي ظلت – وستظل- لعقود قادمة الركيزة الأهم، التي يقوم عليها الاقتصاد والتقدم العالمي، وتنامي الطلب لمشتقاته في الصناعة والطاقة والنقل برًا وجوًا وبحرًا، والاستثمارات الضخمة في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية.
من هنا تتأكد أهمية جهود دول مجموعة “أوبك بلس”، وفي مقدمتها السعودية بمكانتها؛ إنتاجًا وتصديرًا، وحرصًا على الاستقرار والتوازن وعدالة الأسعار؛ حيث جاء إعلان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة عن استمرار المملكة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًّا، حتى نهاية شهر ديسمبر القادم ومراجعة قرار هذا الخفض الشهر المقبل، للنظر في تمديده ، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، الممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م؛ لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس؛ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
