ارتفاع التوظيف والأجور في القطاع الخاص

البلاد – الرياض

سجلت الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية في المملكة خلال أكتوبر، أعلى معدل نمو في التوظيف منذ أكتوبر 2014، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الخاص بنك الرياض، وذلك بدعم من النمو القوي للأعمال الجديدة والتوسع الملحوظ في النشاط.

وبحسب المؤشر الصادر الأحد، ساعد الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة على التوسع الملحوظ في النشاط، مما أدى إلى أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال 9 سنوات.

وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014م.
وساعدت ظروف سوق العمل القوية على حدوث زيادة أسرع في الأجور، ما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج ، ومع ذلك خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر الماضي، مرتفعاً من 57.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 58.4 نقطة في شهر أكتوبر، وكانت القراءة هي الأعلى منذ شهر يونيو وأشارت إلى تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. وواصل النشاط التجاري نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع، استجابة لطلبات العملات المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، كما أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر ، حيث ظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.

أعلى مشاركة
في السياق كشف المرصد الوطني للعمل عن تسجيل الربع الثاني من العام الجاري، أعلى مشاركة للسعوديين في سوق العمل مقارنةً بالأرباع السنوية السابقة، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف، وبلغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي قرابة 210 آلاف موظف وبمتوسط نمو بنحو 42 ألف موظف لكل ربع حتى الربع الثاني من 2023م. ويعود تنامي أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من معدلات نمو إيجابية، حيث أسهمت في زيادة حجم سوق العمل الإجمالي وقوة الطلب على العمالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في السوق.

وأصدر المرصد الوطني للعمل تقرير التوطين للربع الثاني من العام الحالي، والذي يستعرض تغيرات سوق العمل ومعدلات توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، كما يقدم تحليلًا لأداء معدلات التوطين من خلال تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والمناطق الإدارية، بالإضافة إلى مقارنة معدلات التوطين بالربع السابق والربع المماثل من عام 2022م، كما يستعرض صافي نمو وظائف المواطنين.

ارتفاع التوطين
ووفقًا للتقرير، سجلت أعداد الموظفين من المواطنين أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد الموظفين الذكور إلى 1.3 مليون موظف، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من 2023م، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3 %.

وسجلت الأرقام أعلى معدلات التوطين في المنطقة الشرقية بنسبة 27 %، تليها مكة المكرمة بنسبة 24 %، ثم منطقتي الرياض والمدينة المنورة بنسبة 21 %، وذلك في الربع الثاني من 2023م، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة مشاركة للمواطنين الذكور بلغت 60 %، بينما حقق نشاط التعليم أعلى مشاركة للمواطنات الإناث بنسبة 53 %.
ويصدر تقرير التوطين عن المرصد الوطني للعمل بشكل ربع سنوي، ويعد مرصداً وطنياً أسس في 2010م؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل؛ ويعمل على إصدار العديد من المنتجات والتقارير خلال العام، والتي تُعنى بتحليل المؤشرات والبيانات؛ لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية لتصميم سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام وتقييم أثرها لاستشراف مستقبل سوق العمل.

نمو ووظائف

1. استمرار النمو الاقتصادي
2. 2.2 مليون موظفا وموظفة
3. زيادة حجم سوق العمل
4. قوة الطلب على العمالة