عُمان – واس
ترأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في العاصمة العمانية مسقط ، وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الـ 21 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد ضمن فعاليات مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول الذي تستضيفه سلطنة عمان خلال الفترة 29 – 31 أكتوبر الجاري.
وناقش الوزراء عدداً من الملفات المهمة في قطاع الإسكان من بينها؛ مذكرة الأمانة العامة لخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك التي تضمنت عددًا من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع الإسكان، من بينها الموافقة على دليل الاستدامة للمساكن دول مجلس التعاون ودليل تقنيات البناء الحديث، والموافقة على خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 – 2030)، كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية.
وأعلن الاجتماع عن البحوث والمشاريع الفائزة بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان في دورتها الخامسة لعام 2023م، حيث حصل مشروع “مدينة بتي” والمقدم من شركة عمران بسلطنة عمان على المرتبة الأولى وجائزة قدرها 50 ألف ريال سعودي، وحصل مشروع تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة والمقدم من وزارة الطاقة البنية التحتية بدولة الإمارات على المركز الثاني وجائزة قدرها 30 ألف ريال سعودي، بينما حصل مشروع الوحدة السكنية في حي الجار بمدينة ينبع الصناعية والمقدم من الهيئة الملكية للجبيل على المركز الثالث وجائزة قدرها 20 ألف ريال سعودي.
واستعرض الاجتماع مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان خلال الدورة الجديدة، كما ناقش وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات، والمؤتمرات وورش العمل المتخصص في مجال الإسكان التي سيتم عقدها بدول مجلس التعاون، كما شهد مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني والذي من المقرر أن يتم عقده في العام 2025م.
وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في المشاركة بالنشاطات الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان لإبراز العمل الإسكاني الخليجي، وتفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في مجال الإسكان بين دول المجلس، كما تم مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم القطاع الإسكاني.
من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون تسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني بدول المجلس.
