مازالت كلمات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ التي حدّدها مع انطلاق الرؤية المباركة، تتردّد في الأذهان وفي كافة الأرجاء ومع كل الأعمال والإنجازات التي تتحقق ـ حيث قال سموه الكريم برؤيته الثاقبة : ” طموحنــا أن نبـنـي وطنا أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطـن مـا يتمنـاه، فمسـتقبل وطننا الذي نبنيــه معــاً لــن نقبــل إلا أن نجعلــه فــي مقدمــة دول العالــم، بالتعليم والتأهيــل، بالفرص الـتي تتـاح للجميـع، والخدمـات المتطـورة، فـي ّ التوظيـف والرعايـة الصحيـة والسـكن والترفيه وغيره “
لذلك بدأت خلايا النحل المثمرة في أرجاء الوطن وعلى كل شبر منه السير بخطى واثقة نحو تحقيق الأحلام على أرض الواقع بالعمل الدؤوب على مدار الساعة بموجب خطط طموحة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للنهوض بكافة القطاعات بأهداف محددة وبمقاييس عالمية تتخطّى كل التوقعات ، ومن بين هذه الأهداف والطموحات تصّنيف ثلاث من مدن المملكة ضمن أفضل 100 مدينة في العالم من حيث جودة الحياة ، وبدأ العمل على قدم وساق لتحقيق هذه الرؤية وإدراج 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة في العالم في مؤشرات قابلية العيش بحلول عام 2030، عن طريق تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزائرين والسياح من خلال توفير خيارات جديدة تعزّز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والتخطيط لاستقبال أكثر من 150 مليون زائر سنويًا بعد أن كان المستهدف في البداية 100 مليون زائر ، كجزء من استراتيجيتها الوطنية للسياحة ، وسيكون للقطاع الخاص دور حاسم في تحقيق هذه الأهداف حيث تعكس خطة التنفيذ لبرنامج جودة الحياة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ وتوجيهاتهما في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وتعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، والفرص الإستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، وبذلك نسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات الرؤية برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22 %) إلى (30 %) ورفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ (15) الأولى على مستوى العالم ، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40 %) إلى (75 %)، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي ، وكل ذلك سيحسّن من نمط حياة المواطنين والمقيمين والزوار في كل أرجاء المملكة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير مختلف القطاعات التي تُعنى برفاهية المواطنين .
